العقوبات ضد حزب الله تطوّق تدفق إيراداته


تواجه ميليشيا حزب الله اللبنانية أزمة مالية متزايدة نتيجة تداعيات العقوبات الأميركية. وقد لجأ الحزب إلى تصنيع المخدرات غير الشرعية ورعاية أنشطة اجرامية أخرى لفتح مورد جديد للإيردات. [أرشيف]

تواجه ميليشيا حزب الله اللبنانية أزمة مالية متزايدة نتيجة تداعيات العقوبات الأميركية. وقد لجأ الحزب إلى تصنيع المخدرات غير الشرعية ورعاية أنشطة اجرامية أخرى لفتح مورد جديد للإيردات. [أرشيف]

  • شارك بتعليقك الآن
  • إطبع المقالة
  • زيادة حجم الخط تقليل حجم الخط

أكد خبراء لموقع المشارق أن العقوبات الدولية على حزب الله التي التزمت بها ونفذتها المصارف اللبنانية قد أدت إلى أزمة مالية يعيشها الحزب.

وأشاروا إلى أن القانون الذي أقره الكونغرس عام 2015، والذي يحمل رقم 2297 والقاضي بمنع التمويل الدولي لحزب الله، شكل ضربة قوية أثرت على تمويل الحزب.

وكان زعيم حزب الله حسن نصر الله قد قلل من تأثير العقوبات، زاعما في خطاب له في حزيران/يونيو 2016، إنه "طالما لدى إيران أموال، فنحن لدينا أموال… لن يمنعنا أي قانون من الحصول عليها".

وعلى الرغم من موقفه المتحدي، إلا أن البعض يتهم الحزب بوقوفه خلف تفجير مقر مصرف لبنان والمهجر في بيروت، في 12حزيران/يونيو 2016، بحسب ما قال رئيس حزب التغيير ايلي محفوض لموقع المشارق.

وقد اعتبر الاعتداء محاولة للقضاء على قطاع المصارف لامتثاله لقوانين منع تمويل الارهاب، لاسيما من خلال فرض عقوبات ضد المؤسسات التي تدخل في تبادلات مع حزب الله.

وقد أدت تلك العقوبات إلى إقفال 100 حساب مصرفي مرتبط بأفراد من الحزب، وفق ما قال حينذاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأشار محفوض إلى أن التفجير هدف إلى ارسال "رسالة إلى المصارف اللبنانية".

وأضاف أن المصارف لها طابع تجاري ولا تتعاطى السياسة، ولا تستطيع المساومة مع أي حزب "لأن لبنان يخضع لقوانين مصرفية صارمة وهو موقّع على معاهدات دولية لا يستطيع التلاعب به".

العقوبات تؤدي إلى تراجع الايرادات

وتابع محفوض أن العقوبات "أثّرت بقوة على سلوك الحزب"، مثنياً على أداء السلطات اللبنانية في التزامها بالعقوبات.

وقال "سأعطي مثلاً هو الاصرار على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يملك خبرة ومصداقية لدى المجتمع الدولي وتحديداً المصارف الدولية وكل البورصات العالمية".

فمنذ أن صدرقانون منع التمويل الدولي لحزب الله عام 2015، أصدر رياض سلامة قراراً أكد من خلاله التزام المصارف اللبنانية بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة.

ويضيف محفوض "إن حزب الله يدرك أن لا حاكم مصرف لبنان ولا المصارف اللبنانية يستطيعون تجاهل القانون الاميركي، وستضطر المصارف إلى عدم التعامل بأي شكل مع أي شخصية منضوية تحت لواء حزب الله".

ولفت إلى أن العقوبات المالية ضد الحزب أدت إلى خفض ايراداته.

وأوضح أن ذلك أتى نتيجة العقوبات الصارمة على مصادر تمويل الحزب من الخارج والمخاوف من الداخل اللبناني أن يؤدي التعامل مع الحزب إلى اتهامات بغسيل الأموال ووضع من يتعامل معه على لائحة مموّلي الارهاب.

مصاعب مالية متزايدة

ونشرت الصحيفة الألمانية دي فيلت في 28 نيسان/ابريل تقريرا يصف المصاعب المالية المتزايدة التي يواجهها حزب الله.

وذكرت الصحيفة أن العقوبات أجبرت الحزب على الاعتماد بشكل متزايد على الأنشطة غير الشرعية في لكسب المال ومن ضمنها غسل الأموال،وتهريب المخدرات، والتزوير وكذلك من خلال التصرّف بممتلكاته الكبيرة.

وفيما الحزب يعاني في كيفية معالجة هذه الأزمة، فإن قراره بالانسحاب من السلسلة الشرقة من الحدود اللبنانية السورية، زاد من التساؤلات حول محاولته خفض نفقات الحزب.

وفي هذا الاطار، لا يفصل المحلل السياسي احمد عز الدين بين انسحاب الحزب من السلسلة الشرقية وبين استنزاف قدراته.

وقال للمشارق "من الطبيعي أن حزب الله الذي يخوض معارك منذ 5 سنوات [في سوريا] ترتبت عليه نفقات كبيرة سواء للذين سقطوا في المعارك أو جرحوا اضافة إلى التكلفة المادية للحرب".

وأضاف "لكن لا شك أن الحرب المستمرة لحزب الله في سوريا، خصوصاً بعد توسّع دائرة انتشاره من الشمال السوري إلى الحدود الجنوبية السورية اللبنانية، باتت تتطلب مزيداً من العناصر".

أضف تعليقا (سياسة المشارق بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية

Test