قائد شرطة إيران سيئ السمعة يتعلم المزيد من التكتيكات القمعية أثناء زيارته لروسيا

قال مراقبون للمشارق إن الزيارة النادرة التي قام بها قائد الشرطة الإيرانية إلى روسيا الأسبوع الماضي كانت في جزء منها لتعلم كيفية استخدام أساليب أكثر قمعية تضمن استمرار النظام الإيراني.

تعمل الدولتان المنبوذتان على توسيع علاقاتهما، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وفي آذار/مارس، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن موسكو كانت تساعد طهران بـ "قدرات مراقبة رقمية متقدمة" مقابل طائرات مسيرة إيرانية،استخدمتها روسيا ضد أهداف أوكرانية.

وفي 29 حزيران/يونيو، أي في نهاية زيارته إلى موسكو التي استغرقت ثلاثة أيام، قال الجنرال أحمد رضا رادان، القائد العام لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، إن إيران وروسيا توصلتا إلى "اتفاقات جيدة".

وقال إن الاتفاقيات تهدف إلى "تطوير التعاون في الفضاء الإلكتروني والفضاء الرقمي ومكافحة الإرهاب وجهود مكافحة تهريب المخدرات والتعاون الشامل على الحدود".

هذا وقد التقى رادان بمسؤولين في مجلس الأمن الروسي وجهاز المخابرات الفدرالي ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى قائد الحرس الوطني الروسي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تضمنت زيارة رادان الاطلاع عن كثب على "قدرات الشرطة الروسية في مكافحة الجريمة المنظمة".

خلال لقائه مع نيكولاي باتروشيف الذي ترأس مجلس الأمن الروسي مدة 15 عاما، ناقش الاثنان التعاون في "الخدمات الخاصة" حسبما أفاد موقع Nournews الذي يديره المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان باتروشيف نفسه قد زار إيران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في ذروة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في إيران والتي اندلعت في أيلول/سبتمبر إثر وفاة شابة كانت محتجزة لدى "شرطة الأخلاق".

واعتبرت هذه الاحتجاجات الأوسع نطاقا منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

’رادان سيء السمعة‘ يتولى قيادة الشرطة

في كانون الثاني/يناير، عيّن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رادان، وهو مسؤول سابق في الحرس الثوري الإسلامي والقائد السابق لقوات إنفاذ القانون في طهران، كقائد عام لقوات إنفاذ القانون في إيران.

ورادان، 59 عاما، هو شخصية معروفة في الحرس الثوري الإيراني، وأدرج من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات.

كان قائد قوات إنفاذ القانون في طهران خلال احتجاجات عام 2009 التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها وشهدت تولي محمود أحمدي نجاد منصب الرئيس للمرة الثانية. وعرفت هذه الاحتجاجات باسم "الحركة الخضراء".

شغل رادان مناصب مختلفة في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك آخر منصب له كمدير لمركز الدراسات الاستراتيجية في قوات إنفاذ القانون.

خلال الحرب العراقية الإيرانية، انضم إلى قوة الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عندما كان مراهقا، وسرعان ما ارتقى في صفوف الحرس ليصل عام 1984 إلى رتبة عميد ثان وهو في سن العشرين.

وبعد الحرب، عُين في مناصب حساسة عدة بينها قائد قوة أمن الدولة في إقليم كردستان، وشغل بعد ذلك المنصب نفسه في مشهد.

وبصفته قائد قوات إنفاذ القانون في طهران، اشتهر رادان بتضييق الخناق بشدة على أي احتجاج وإن كان بسيطا.

واشتهر كذلك بقسوته في تطبيق أشد القواعد صرامة للتغطية الإلزامية للشعر للنساء وحظر تسريحات شعر معينة للرجال، والتي وصفها بأنها "غير إسلامية"، من خلال توسيع "شرطة الأخلاق".

وغالبا ما تقتحم قواته صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال ومنصات العزاب واستوديوهات التصوير.

وأعلن أيضا فرض حظر غير مسبوق على ربطات العنق للأطباء في المراكز الطبية. وعلى الرغم من حظر ارتداء ربطات العنق إلى حد كبير كقاعدة غير مكتوبة وغير معلنة منذ اندلاع الثورة الإسلامية، استمرت مجموعات معينة في ارتدائها خلال العمل، بينهم الأطباء والمحامون.

وخلال مقابلة تلفزيونية انتشرت لاحقا على نطاق كبير، وردا على سؤال حول وحشية أساليبه، قال قوله الشهير: "نحن لا نمزح مع أحد".

وجه القمع

تنبع سمعة رادان السيئة في الغالب من الطريقة الصارمة التي قمع بها الحركة الخضراء وتهديد المتظاهرين.

لم يكن قرار خامنئي بتعيينه في قيادة قوات إنفاذ القانون بعد أربعة أشهر من اندلاع الاحتجاجات الواسعة مفاجأة للكثيرين.

وقبل تعيينه، أظهرت نشرات داخلية مسربة من وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني مخاوف الزعيم الإيراني من الاحتجاجات.

وقال صحافي إيراني طلب عدم ذكر اسمه إن نطاق وخطورة الاحتجاجات الأخيرة كانت مقلقة للغاية لدرجة أن خامنئي شعر "بالحاجة الماسة إلى تعيين أقسى شخصية يأتمنها في النظام لسحقها".

وأوضح للمشارق أن "رادان يقتل الناس بسهولة ووحشية ويسجن المعارضين ويقمع الاحتجاجات السلمية، وخامنئي يعلم أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على السلطة هي عبر تطبيق أساليب قمع وحشية".

وأضاف "رادان هو شريان الحياة للنظام، ورحلته إلى روسيا واجتماعاته مع المسؤولين الروس الذين لطالما كانوا محركي الدمى في الجمهورية الإسلامية، تهدف إلى تأمين شريان الحياة هذا".

وتابع الصحافي إنه ربما يكون قد تم إرسال قائد قوات إنفاذ القانون إلى روسيا لتعلم المزيد من الأساليب القمعية التي من شأنها أن تضمن استمرار النظام، أو على الأقل يبدو أن هذا هو ما يأمله المسؤولون الإيرانيون.

أساليب قمعية مماثلة

ويظهر استمرار انقطاع اتصالات الإنترنت في إيران، على الرغم من قمع الاحتجاجات إلى حد كبير، يظهر مخاوف النظام المستمرة من احتمال تجددها.

واستخدمت إيران وروسيا وسائل قمع مماثلة في مواجهة الاحتجاجات أو الانتفاضات العامة.

كما وجهت الدولتان مزاعم كاذبة بالتجسس ضد رعايا أجانب ومزدوجي جنسية كوسيلة لتحويلهم إلى بيادق.

ففي إيران، تم اعتقال وسجن عدد من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية على مر السنين. الحال نفسه في روسيا حيث اتهم الكثيرون بالتجسس.

وتشير أوجه الشبه بين أساليب الاعتقال والاستجواب والاعترافات القسرية والتعذيب، إلى أن إيران تقلد روسيا السوفياتية وروسيا الحديثة في ملاحقة المنشقين، حسبما قال محللون مطلعون على الوضع.

وقال أستاذ العلوم السياسية في إيران، "إذا قرأت الطرق التي تم بها استجواب السجناء في روسيا السوفياتية وكذلك في روسيا اليوم، يمكنك أن ترى بوضوح أن ما يفعله النظام الإيراني يشبه إلى حد ما ما يفعله الروس".

وقالت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة في 5 تموز/يوليو، إن إيران ما زالت تفرض عقوبات قاسية على المتهمين المشتبه في مشاركتهم في احتجاجات حاشدة، بما في ذلكعمليات إعدام "مروعة".

وذكرت وكالة حقوق الإنسان الإيرانية في 3 تموز/يوليو أن إيران نفذت ما لا يقل عن 354 عملية شنق في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مضيفة أن وتيرة عمليات الإعدام ارتفعت بنسبة 36 في المائة عن نفس الفترة من عام 2022، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.