نهار نت لبنان درروز دوشنبه (4 ژوئن) گزارش داد که قانون اختلاف برانگیز املاک که چندین تن از مسئولان لبنانی از آن به عنوان «عامل جلوگیری ازبازگشت 1.5 میلیون تن ازپناهندگان سوری خواهان پناهندگی درلبنان» انتقاد کرد بودند بوسیله سوریه اصلاح شد.
وزارت خارجه درروز یکشنبه گفت که سوریه این قانون را که با عنوان حکم شماره 10 شناخته می شود اصلاح کرد تا مردم برای ثابت کردن مالکیت زمینی که برای ساخت و ساز تصرف شده بود به جای یک ماه یکسال زمان داشته باشند.
این قانون به دولت سوریه اجاز می دهد تا املاک خصوصی را برای ساخت و سازهای منطقه ای تصرف کرده و با سهام در طرح های تازه به مالکان ثابت شده غرامت پرداخت کند.
منتقدان از جمله گروه های حقوق بشر و لبنان در همسایگی هشدار دادند که این اقدام می تواند میلیونها تن از سوری های آواره شده براثر جنگ را از بازگشت به خانه هایشان بازدارد.
مالکان به ناچار ملک خودشان را تحت این حکم از دست می دادند اما اکنون پس از این اصلاحیه به جای 30 روز، یکسال زمان خواهند داشت تا سهم خودشان را پس از اعلام منطقه تازه و درصورت ثابت شدن مالکیتشان طلب کنند.
ولید معلم وزیر امور خارجه در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت: «این دوره زمانی اصلاح گردید و به یکسال تبدیل شد.»
معلم گفت که این قانون سراسری برای احیای حقوق مالکان «لازم» بود. اما منتقدان درباره عواقب آن ابراز نگرانی کردند بویژه برای کسانی که به گروه های ضد رژیم وابسته بودند و احتمالا" جرأت ندارند مدعی مالکیت شوند.
سعد الحریری نخستوزیر لبنان در هفته گذشته گفت که این قانون «به لبنانی ها مربوط می شود زیرا به هزاران تن از خانواده های سوری می گوید که درلبنان بمانند».
غربان باسل وزیر امور خارجه هم هشدار داد که حکم شماره 10 می تواند مانع بازگشت پناهندگان سوری شود که درپی پناهندگی درلبنان بوده اند.
