خبرگزاری فرانسه گزارش داد «صندوق بین المللی پول» بعد از پیش بینی بدترین رشد (اقتصادی) برای کشورهای منطقه خلیج از زمان بحران مالی جهانی، روز سه شنبه (31 اکتبر) به کشورهای غنی از منابع انرژی منطقه خلیج توصیه کرد تا روند متنوع تر کردن منابع درآمد و عدم اتکای به اقتصاد نفتی کشورهایشان را سریع تر کنند
کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، به ویژه آن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (جی سی سی) که از افت شدید قیمت نفت خام که بخش وسیعی از درآمدهای این کشورها محسوب می شود، لطمه سنگینی متحمل شدند.
بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج هستند که در پی افت شدید قیمت نفت ناچار شدند برای کاهش هزینه های دولت و افزایش سطح درآمدهای غیرنفتی اقدامات مالی اتخاذ کنند و اصلاحاتی را اعمال کنند.
در نتیجه این اقدامات، رشد اقتصادی این کشورها، به ویژه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج و دیگر کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خلیج به طور قابل توجهی کند شده و کسری بودجه عظیمی را گزارش کرده اند.
صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصادی منطقه ای روز سه شنبه پیش بینی کرد که رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج در طی سال جاری فقط 0.5 درصد رشد داشته است، این سطح رشد اقتصادی بدترین رقم در مقایسه با 0.3 درصد رشد (اقتصادی) سال 2009 و بعد از بحران مالی جهانی محسوب می شود.
جهاد آزور، مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول، گفت: «برای اقتصادهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج زمان بهنگامی است تا اقتصاد کشورهایشان را در ورای اتکای به (درآمد) نفت متنوع تر کنند و اجازه دهند بخش خصوصی نقش بزرگتری در این امر ایفا کند و مشاغل بیشتری ایجاد شوند.»
آزور گفف: «مهیا کردن اقتصاد این کشور برای دوران بعد از اتکای به درآمد نفت برای مقامات همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به یک اولیت بدل شده است».
وی گفت: «ما شاهد هستیم که دولت ها در حال توسعه راهبردهایی برای متنوع تر کردن درآمدهای اقتصادی و معرفی اصلاحاتی هستند تا اقتصاد کشورهایشان رای دوران بعد از اتکای به درآمد حاصل از فروش نفت آماده باشد. و این ها اصلاحات مهمی هستند».
آزور گفت که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود عربستان سعودی که بزرگترین اقتصاد منطقه محسوب می شود امسال رشد ثابت داشته باشد، اما بخش غیرنفتی این کشور بیشتر از سطح انتظار رشد داشت.
وی گفت این امر از این واقعیت حکایت می کند «رشد) اقتصاد عربستان سعودی اندکی بهتر شده است و اعمال تدریجی اصلاحاتی مالی هم اکنون راه را برای رشد سریع تر اقتصاد هموار می کند».
بنا به ارزیابی وی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می توانند بین سال های 2020 و 2022 به یک توازن مالی دست پیدا کنند.
