به گزارش اردن تایمز، دیوان عالی کشور اردن دوشنبه (6 فوریه) احکام اعدام صادره توسط دادگاه امنیت کشور (اس اس سی) در ماه دسامبر برای پنج متهم پروندۀ «هستۀ تروریستی اربد» را تأیید کرد.
یک منبع آگاه ارشد در دادگستری اعلام کرد که دیوان عالی همچنین احکام صادره توسط دادگاه امنیت کشور در تاریخ 28 دسامبر برای همین پرونده مبنی بر احکام زندان 3 تا 15 ساله برای 16 متهم دیگر این پرونده را نیز تأیید کرد.
این متهمان که مجموعا به عنوان «هسته تروریستی اربد» شناخته می شوند، توسط دادگاه امنیت کشور در رابطه با اتهام ارتکاب اقدامات تروریستی منجر به قتل، ارتکاب اقدامات تروریستی توسط سلاح های خودکار، و تولید دستگاه های انفجاری به قصد اجرای اقدامات تروریستی مجرم شناخته شدند.
آنها همچنین در ارتباط با جرائم مالکیت اسلحه و مهمات جهت اجرای اقدامات تروریستی، طرح ریزی برای اجرای اقدامات تروریستی، و ترویج ایدئولوژی های تروریستی مجرم شناخته شدند.
در حکم 80 صفحه ای دادگاه امنیت کشور آمده است که یکی از متهمان که چندین بار در سال 2000 به خاطر عقاید افراطی خود دستگیر شده بود، در سال 2013 تصمیم گرفت تا از «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) حمایت کند و به این ترتیب شروع به تبلیغ ایدئولوژی افراطی این گروه نمود.
بر اساس حکم این دادگاه متهم در سال 2015 پس از متقاعد کردن 20 نفر جهت پیوستن به او در یک مزرعۀ اجاره ای در شونۀ جنوبی از تبلیغات به اقدام عملی تغییر روش داد.
این دادگاه اعلام کرد: «فرد متهم که به همراه جنگجویان جبهۀ النصره در سوریه جنگیده بود (و بعدها موضع خود را تغییر داد) در مزرعۀ یادشده به متهمان دیگر روش استفاده از سلاح و تولید مواد منفجره را یاد داد و آنها را توجیه کرد که آنها برای پوستن به داعش و مبارزه در سوریه آموزش می بینند.»
بنا بر اعلام این دادگاه برخی از این افراد به یک خانۀ اجاره ای در اربد که در آن مواد منفجره تهیه و تولید می شدند، انتقال یافته و برای هدف قرار دادن پرسنل اطلاعاتی، امنیتی، و نظامی و همچنین نهادهای دولتی برنامه ریزی می کردند.
پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور اردن پرونده برای تأیید به هیأت دولت فرستاده خواهد شد و سپس یک فرمان پادشاهی جهت تأیید حکم اعدام صادر خواهد گردید.