تقویت امنیت دریایی به‌دست گروه ضربت دریای سرخ با سکانداری مصر

مصر در آذر سال گذشته سکان یکی از گروه‌های ضربت تازه‌نفس گروه چندملیتی نیروی دریایی ترکیبی را به‌دست گرفت و زمامدار تلاش‌های این گروه در راستای افزایش امنیت و ظرفیت‌های دریایی بین‌المللی در دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن شد.

برای مصر که سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سی و چهارمین و جدیدترین عضو نیروی دریایی ترکیبی به این ائتلاف پیوسته است، این حرکت گام مهمی محسوب می‌شود.

گروه ضربت ترکیبی ۱۵۳ (سی‌تی‌اف ۱۵۳)، که از ۲۱ آذر ۱۴۰۱ تحت رهبری مصر قرار گرفته، یکی از پنج گروه ضربتی است که زیر نظر گروه ۳۴ ملیتی نیروی دریایی ترکیبی فعالیت می‌کند؛ نیروی دریایی ترکیبی بزرگ‌ترین همکاری دریایی بین‌المللی در جهان است.

سی‌تی‌اف ۱۵۳، که تا ۱۵ پرسنل نظامی آمریکایی و بین‌المللی از کشورهای عضو نیروی دریایی ترکیبی در آن انجام وظیفه می‌کنند، روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ تأسیس شد و مقر آن در منامۀ بحرین است.

این گروه ضربت در راستای ارتقای امنیت دریایی بین‌المللی و افزایش ظرفیت دریایی در دریای سرخ تلاش می‌کند و از کانال سوئز تا باب‌المندب و خلیج عدن را پوشش می‌دهد.

دریابان برد کوپر، فرمانده نیروی دریایی ترکیبی، روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در یک جلسۀ توجیهی گفت حوزۀ عملیاتی این گروه «عملاً در مرز عمان و یمن پایان می‌یابد».

او در مورد سی‌تی‌اف ۱۵۳، که ابتدا نیروی دریایی ایالات متحده سکاندار آن بود، گفت: «پس از ۱۳ سال، اولین بار است که یک گروه ضربت ترکیبی جدید در نیروی دریایی ترکیبی تشکیل می‌دهیم».

کوپر ضمن اشاره به اینکه سی‌تی‌اف ۱۵۳ بر این کانال تجاری حیاتی و گلوگاه‌های کلیدی آن متمرکز است، افزود «همان‌طور که همه می‌دانند، آن آب‌ها برای جریان آزاد تجارت در منطقه حیاتی است».

وی خاطرنشان کرد حضور مستمر نیروی دریایی ترکیبی در این آبراه‌ها «امنیت و ثبات لازم برای آن جریان آزاد را فراهم می‌کند».

امنیت دریای سرخ

کوپر گفت دلیل تشکیل سی‌تی‌اف ۱۵۳ این بوده است که «ما همیشه به‌دنبال تقویت و گسترش همکاری‌های بین‌المللی‌مان هستیم چون سنگ بنای امنیت دریایی در منطقه به‌شمار می‌رود، همان‌طور که بارها و بارها ثابت شده است».

وی افزود تمرکز این گروه بر تقویت همکاری‌های امنیت دریایی به‌منظور پاسخ‌دهی جمعی به تهدیدهای منطقه‌ای در آب‌هاست و یادآور شد سه گروه ضربت دیگری که زیر چتر نیروی دریایی ترکیبی فعالیت می‌کنند نیز «بسیار موفق» هستند.

این گروه‌ها عبارتند از سی‌تی‌اف ۱۵۰ که عملیات‌های امنیت دریایی خارج از خلیج فارس را اداره می‌کند، سی‌تی‌اف ۱۵۱ که یک گروه مقابله با دزدی دریایی است، و سی‌تی‌اف ۱۵۲ که بر امنیت دریایی در آب‌های خلیج فارس تمرکز دارد.

سپس گروه ضربت پنجم نیز تحت عنوان سی‌تی‌اف ۱۵۴ در روز ۱ خردادماه تشکیل شد، که در نقاط مختلف خاورمیانه مأمور آموزش‌های دریایی چندملیتی خواهد بود.

کوپر با اشاره به موفقیت‌های قبلی گفت «ما آن [موفقیت‌ها] را روی مدل جدیدی پیاده کرده‌ایم که قرار است با جنب‌وجوش بیشتری نسبت به عملکرد گذشته‌مان بر گلوگاه‌های راهبردی و حیاتی متمرکز باشد»، از کانال سوئز گرفته تا باب‌المندب.

امنیت دریایی سواحل یمن در دریای سرخ همچنان یکی از دغدغه‌های مهم به‌شمار می‌رود، چرا که ازسرگیری خشونت‌ها در سودان نیز باعث ناآرامی هرچه بیشتر منطقه شده است.

مؤسسۀ خاورمیانه به نقل از کوپر در گزارشی که در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شده است گفت سی‌تی‌اف ۱۵۳ حوزه‌های قاچاق سلاح، مواد مخدر، انسان و زغال‌سنگ را هدف خواهد گرفت که منبع درآمد گروه الشباب سومالی وابسته به القاعده محسوب می‌شود.

تجارت غیرقانونی سلاح

در گزارش مؤسسۀ خاورمیانه آمده است: «گرچه صریحاً به حوثی‌های یمن اشاره نشده است، عمدۀ سلاح‌های مورد اشاره برای آنها قاچاق می‌شود».

نیروهای فعال در گروه نیروی دریایی ترکیبی در موارد متعددی موفق به توقیف سلاح‌های ارسالی ایران برای حوثی‌ها شده‌اند و طبق شنیده‌ها، حوثی‌ها از جزایر دریای سرخ به‌عنوان نقطۀ شروع عملیات‌های خود استفاده می‌کنند.

تجارت سلاح‌های غیرقانونی تا آفریقا نیز ادامه دارد، آنچنانکه ایالات متحده در آبان سال گذشته یک شبکۀ چند میلیون دلاری قاچاق سلاح را به لیست سیاه افزود؛ این شبکه در تبادل سلاح بین ایران، یمن و شاخ آفریقا دست داشت.

طبق گزارش‌ها، کار این شبکۀ غیرقانونی انتقال سلاح به گروه الشباب و «دولت اسلامی عراق و شام» در سومالی بوده است.

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات راهبردی ابعاد، در مرداد سال گذشته به المشارق گفت ایران نیز یک کشتی جاسوسی به‌نام بهشاد در دریای سرخ دارد، که کار آن تأمین لجستیک و پشتیبانی اطلاعاتی برای گروه‌های قاچاق سلاح و مواد مخدر است.

در گزارش مؤسسۀ خاورمیانه آمده است: «مهار فعالیت‌های بی‌ثبات‌کنندۀ مرتبط با ایران نیز یک اولویت مشترک محسوب می‌شود. برای ایالات متحده و کشورهای حوزۀ خلیج فارس، [سی‌تی‌اف ۱۵۳] یک موقعیت برد-برد است.»