آغاز فصلی نو با تصویب مرز دریایی تاریخی بین لبنان و اسرائیل

بیروت -- میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، روز پنجشنبه (۲۱ مهر) خبر از تصویب توافق بر سر مرز دریایی لبنان و اسرائیل با وساطت آمریکا داد، که موجب آزادسازی حجم چشمگیری از تولید گاز برون‌مرزی برای همسایگان این کشور در شرق دریای مدیترانه خواهد شد.

روز چهارشنبه پیش از حصول توافق، یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت چنین توافقی می‌تواند احتمال درگیری با حزب‌الله مورد حمایت ایران را کاهش دهد.

رئیس‌جمهوری لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «اعلام می‌کنم که نسخۀ نهایی [توافق] ترسیم مرز دریایی جنوب که توسط میانجی‌گران آمریکایی تهیه شده به تصویب لبنان رسیده است».

عون این توافق را یک «دستاورد تاریخی» خواند و افزود لبنان «موفق به باز‌پس‌گیری یک منطقۀ مورد مناقشه به مساحت ۸۶۰ کیلومتر مربع» شده است.

او با اشاره به اینکه «لبنان حتی یک کیلومتر مربع به اسرائیل واگذار نکرده» افزود با اینکه بخش‌هایی از میدان گازی قانا جزء آب‌های سرزمینی اسرائیل است، کشورش کنترل کامل این میدان را به دست گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: «این توافق غیرمستقیم پاسخگوی ادعاهای لبنان است و حقوق ما را به‌طور کامل حفظ می‌کند».

این توافق مورد ستایش رهبران جهان، از جمله جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، قرار گرفت.

آموس هاکستین، فرستادۀ ایالات متحده، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی لبنانی توافق را این‌گونه توصیف کرد: «توافقی که می‌توان آن را عامل پیشگیری از هرج‌و‌مرج و درگیری‌های بیشتر در سراسر منطقه دانست».

او گفت این توافق ضامن «رونق اقتصادی برای لبنان، مصونیت از درگیری و محافظت از مرزهای شمالی اسرائیل» یا به عبارت دیگر، «عدم بروز جنگ میان اسرائیل و لبنان» خواهد بود.

«فصلی نو»

دولت‌های لبنان و اسرائیل پس از سال‌ها میانجی‌گری ایالات متحدۀ آمریکا برای تعیین یک مرز دریایی همیشگی بین دو کشور به توافق رسیدند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت: «این پیشرفت نویدبخش ظهور عصر تازه‌ای از شکوفایی و ثبات در خاورمیانه است و انرژی حیاتی به مردم منطقه و جهان خواهد داد».

او گفت: «خبر امروز افزون بر مزایای شگرفی که برای مردم لبنان و اسرائیل دارد، نشان‌دهندۀ قدرت همکاری منطقه‌ای برای رویارویی با چالش‌های مشترک خاورمیانه و ورای آن نیز هست».

توافق لبنان در پی توافق‌های عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چند کشور عربی، یا توافق‌های ابراهیم، حاصل شد.

این توافق‌ها، که نخستین بار در شهریور ۱۳۹۹ توسط اسرائیل، بحرین و امارات متحدۀ عربی به امضا رسید، باعث بهبود هماهنگی عملیات‌های امنیتی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و محافظت از جریان آزاد تجارت شده است.

بلینکن افزود: «این توافق حافظ منافع اقتصادی و امنیتی اسرائیل و لبنان و آغازگر فصلی نو برای مردم منطقه است».

به‌محض اینکه ایالات متحدۀ آمریکا دریافت تصویب جداگانۀ لبنان و اسرائیل را تأیید کند، این توافق اجرایی خواهد شد.

سپس لبنان و اسرائیل مختصات مرز دریایی را تقدیم سازمان ملل متحد خواهند کرد و اطلاعاتی که دو کشور در سال ۱۳۹۰ ارائه کرده‌اند، باطل خواهد شد.

طبق مختصات مورد توافق، اسرائیل نسبت به میدان گازی کاریش حقوق کامل و بی‌چون‌و‌چرا دارد؛ انتظار می‌رود تولید گاز در این میدان ظرف چند هفته آغاز شود.

لبنان برای اداره و اکتشاف در مخزن معروف به قانا یا سیدون، که بخش‌هایی از آن در آب‌های سرزمینی اسرائیل قرار گرفته است، حقوق کامل خواهد داشت.

اما طبق متن توافق، شرکت اداره‌کنندۀ قانا «حق‌الامتیاز اسرائیل را پرداخت خواهد کرد» که «در ازای حقوق آن کشور نسبت به ذخایر احتمالی» خواهد بود.

پتانسیل پیشگیری از جنگ

این توافق قبلاً با موانعی رو‌به‌رو بود؛ از جمله میدان گازی کاریش به‌عنوان دلیل اصلی اختلاف که اسرائیل اصرار داشت در آب‌های سرزمینی این کشور قرار دارد و موضوع مذاکره نیست.

طبق گزارش‌ها، لبنان نیز مدعی بخشی از این میدان بود و حزب‌الله با سلطۀ زیادی که بر لبنان دارد تهدید کرده بود اگر اسرائیل تولید خود را در میدان کاریش شروع کند به آن حمله خواهد کرد.

اما حزب‌الله روز پنجشنبه گفت اگر دولت لبنان رسماً توافق را تصویب کند از آن حمایت خواهد کرد.

لاپید روز چهارشنبه در پاسخ به انتقاد رقبای خود در اسرائیل، اتهامات وارده را مبنی بر رضایت به توافقی که موجب دستیابی حزب‌الله به درآمدهای تازه خواهد شد، رد کرد.

او در مورد این گروه مورد حمایت ایران که دشمن اصلی اسرائیل است گفت: «اگر وارد نبرد شویم، ضربۀ سنگینی به آنها خواهیم زد. با این اوصاف، اگر امکان پیشگیری از جنگ وجود داشته باشد، این کار وظیفۀ یک دولت مسئولیت‌پذیر خواهد بود.»

کارشناسان امنیتی اسرائیل می‌گویند حزب‌الله زرادخانه‌ای حاوی هزاران موشک دارد که می‌توانند مراکز جمعیتی اسرائیل را هدف قرار دهند.

بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل که همراه با لاپید صحبت می‌کرد، گفت این توافق «از پتانسیل کاهش نفوذ ایران در لبنان" برخوردار است.

گانتز افزود این توافق «معادله امنیتی جدیدی در رابطه با دریا به‌وجود می‌آورد» و آن را «برای شهروندان لبنان مثبت» خواند.

امکان آغاز اکتشاف

طبق مطالعۀ لرزه‌نگاری شرکت انگلیسی اسپکتروم که سال ۱۳۹۱ در یک منطقۀ محدود برون‌مرزی انجام شد، مخازن گاز قابل استخراج در لبنان حدود ۲۵٫۴ تریلیون فوت مکعب برآورد شده است.

مقام‌های لبنان نیز برآوردهای بالاتری اعلام کرده‌اند.

هنوز هیچ ذخیرۀ گازی ثابت‌شده‌ای در مخزن قانا وجود ندارد.

با حصول توافق بر سر مرز دریایی، شرکت‌های توتال‌انرژیز و اِنی، غول انرژی ایتالیا، می‌توانند دست به اکتشاف بزنند.

طبق مدل‌سازی مالی یک سازمان غیردولتی مستقل به نام طرح ابتکاری نفت و گاز لبنان، «مثبت‌ترین سناریو» اکتشاف ذخایر گاز با حجم ۱۶ تریلیون فوت مکعب است.

دایانا کیسی، عضو کمیتۀ مشورتی طرح ابتکاری نفت و گاز لبنان، گفت اگر این حجم مطلوب کشف شود «سود لبنان طی ۱۵ سال حدود ۶ میلیارد دلار خواهد بود».

این مبلغ حتی کسری از بدهی‌های انباشتۀ چند میلیارد دلاری لبنان هم نیست.