تداوم بی‌ثباتی در یمن و منطقه در پی ارسال مین‌های مرگبار از ایران برای حوثی‌ها

عدن -- مقامات یمن می‌گویند، ایران به ارائۀ مین‌های ضد نفر -- که بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع هستند -- به حوثی‌ها ادامه داده است. ایران با این اقدام معاهده‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته و ویرانی‌هایی را که این مین‌ها علیه غیرنظامیان رقم می‌زنند، نادیده می‌گیرد.

آنها می‌گویند که ایران افزون بر ارسال مین‌های ضدنفر برای حوثی‌ها، به نیروهای نیابتی خود در ساخت مین در یمن کمک می‌کند. به‌گفتۀ آنها، این اقدام یمن و کشورهای همسایه آن را عامدانه دچار بی‌ثباتی می‌کند.

مین‌های ضدنفر که برای استفاده علیه انسان طراحی شده‌اند، می‌توانند غیرنظامیانی را که در زمان انجام کارهای روزانه روی مین می‌روند، بکشند یا معلول کنند.

به‌گفتۀ تحلیلگران، این مین‌ها می‌توانند به همه آسیب برسانند و قربانیانشان از اقشار مختلف -- از زنان و کودکان گرفته تا جنگجویان حاضر در مناطق جنگی -- هستند.

سرلشکر امین العقیلی، رئیس برنامۀ ملی پاکسازی مین‌ها، گفت حوثی‌ها علاوه بر کارگذاری مین‌های ساخت داخل و بمب‌های دست‌ساز، به «قاچاق انواع دیگر مین از ایران» ادامه می‌دهند.

او با انتشار بیانیه‌ای در روز ۳۱ مرداد گفت: «تداوم جریان ورودی و تولید این مین‌ها نشان‌دهندۀ قصد حوثی‌ها برای سوءاستفاده از آتش‌بس به‌منظور کارگذاری مین‌های بیشتر با شکلی منظم و سازمان‌یافته است.»

پس از تعهد دو طرف به مشارکت در مذاکرات و دستیابی به توافق آتش‌بس گسترده با میانجیگری سازمان ملل متحد، این آتش‌بس از روز ۱۳ فروردین اجرایی شده است و قرار است تا مهر ماه تمدید شود.

اگرچه حصول این توافق امیدواری به رسیدن به آتش‌بس را به‌وجود آورده است، اما نقض مداوم آن توسط حوثی‌ها چشم‌انداز این موفقیت را تیره کرده است.

تلفات غیرنظامی

العقیلی از حوثی‌ها خواست تا مین‌گذاری را متوقف کنند و نقشۀ مین‌هایی را که قبلاً در یمن کار گذاشته شده بود، ارائه دهند. او افزود که چنانچه این نقشه‌ها تحویل داده نشوند، فاجعه تا چندین دهه ادامه خواهد یافت.

العقیلی گفت، سعودی برای پروژۀ پاکسازی مین‌های زمینی که توسط مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان تأمین می‌شود، به‌منظور نجات مردم یمن از آسیب‌های ناشی از مین، تلاش‌های «اساسی» انجام داده است.

بنا بر اعلام این پروژه، تنها در هفتۀ آخر مرداد ماه، نیروهای فعال در این پروژه ۷۳۴ مین کار گذاشته شده توسط حوثی‌ها در مناطق گوناگون یمن را خنثی کردند.

بر اساس گزارش «پروژۀ نظارت بر تأثیرگذاری بر غیرنظامیان سازمان ملل متحد»، تلفات غیرنظامی ناشی از مین‌های زمینی حوثی‌ها از زمان کودتای شهریور ۱۳۹۳ این گروه تحت حمایت ایران، حدود ۹۰۰۰ تن بوده است.

فیصل المجیدی، معاون وزیر دادگستری، به المشارق گفت که استفاده از مین‌های ضدنفر بر اساس معاهده‌های بین‌المللی مختلف جرم محسوب می‌شود.

از آن جمله می‌توان به کنوانسیون ممنوعیت مین ضدنفر در سال ۱۳۷۶، معروف به معاهدۀ اتاوا اشاره کرد. یمن یکی از امضاکنندگان این معاهده است.

المجیدی گفت که مین‌های ضدنفر کاشته‌شده توسط حوثی‌ها «یا در داخل کشور با کمک کارشناسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یمن ساخته شده‌اند و یا مین‌های ساخت ایران هستند.»‌

او گفت که ایران علاوه بر آموزش ساخت مین به حوثی‌ها، مین‌های ساخته‌شده در ایران را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است.

المجیدی گفت: «ایران مستقیماً در ویرانی‌های یمن و منطقه دست دارد.»‌

المجیدی گفت، ایران علاوه بر مین‌های ضد‌نفر، «مین‌های دریایی که ناوبری بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد» در اختیار حوثی‌ها قرار داده است.

عبدالرحمان برمان، وکیل و فعال حقوق بشر، گفت: «ایران کارشناسان سپاه پاسداران را در اختیار حوثی‌ها قرار داد و آنها در آموزش ساخت مین به عناصر حوثی‌ها نقشی اساسی داشتند و حوثی‌ها نیز مین‌های ساخت ایران را در اختیار دارند.»‌

او به المشارق گفت: «مین‌های ساخت ایران توسط کارکنان مین‌روب در مناطقی که شبه‌نظامیان مین‌گذاری کرده بودند، پیدا شده است.»

به‌گفتۀ او، قاچاق مین از ایران به یمن، ناقض توافقنامۀ بین‌المللی ممنوعیت کارگذاری مین‌های ضدنفر است.

او مین‌های ضدنفر را «قاتل کوری که میان کودکان، زنان، غیرنظامیان یا نظامیان تمایزی قائل نمی‌شود و جوامعی را که مین‌ها در آن کارگذاری شده‌اند به خطر می‌اندازد» توصیف کرد.

او گفت: «بیشتر قربانیان این مین‌ها در یمن غیرنظامیان هستند.»

قاچاق اسلحه

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که ایران با ادامه پشتیبانی از حوثی‌ها، از طریق سلاح، آموزش، و تخصص، در پی تضعیف امنیت و ثبات یمن و کشورهای همسایه است.

او یادآور شد، نیروهای یمنی در چند مورد اخیراز قاچاق اسلحه و مواد منفجره توسط حوثی‌ها و سپاه پاسداران از طریق بندرهای استان الحدیده جلوگیری کرده‌اند.

در اواخر مرداد، نیروهای مشترک در سواحل دریای سرخ یمن اعلام کردند که یک هستۀ قاچاق دریایی وابسته به حوثی‌های تحت پشتیبانی ایران را متلاشی کرده‌اند. آنها چند روز قبل نیز دو هستۀ دیگر را منهدم کردند.

اعضای این هسته اعتراف کردند که توسط حوثی‌ها به‌منظور قاچاق مواد منفجره از جیبوتی به بندرهای صلیف و رأس عیسی در استان الحدیده استخدام شده بودند.

آنها همچنین اعتراف کردند، پیش از آن که توسط نیروهای گارد ساحلی در الخوخه،‌ واقع در جنوب الحدیده، رهگیری شوند، در انتقال دو محمولۀ کود اوره دست داشتند. لازم به ذکر است که از کود اوره به طور گسترده در تولید مواد منفجره استفاده می‌شود.

نیروهای هوادار دولت قبلاً اعلام کرده بودند که هفت هسته حوثی‌ها را که در امتداد سواحل دریای سرخ یمن فعالیت می‌کردند، در مرداد‌ماه متلاشی کردند. این هسته‌ها که مجموعاً شامل ۳۵ عضو است، در زمینۀ جاسوسی و قاچاق اسلحه برای سپاه فعالیت می‌کردند.

هدف قرار دادن ثبات

احمد گفت که ایران مستشاران سپاه پاسداران را به یمن اعزام کرده است تا مونتاژ قطعات تسلیحات قاچاق و ساخت مین‌های ابتدایی را که اشکال مختلفی دارند و در اراضی منطقه مستتر می‌شوند، به حوثی‌ها آموزش دهند.

به‌گفتۀ او، شبکه‌های قاچاق که برای انتقال اسلحه، مواد منفجره، و مواد مخدر از ایران به حوثی‌ها در یمن فعالیت می‌کنند، در بیشتر کشورهای منطقه فعال هستند.

وی افزود: «این شکل غیرمستقیم هدف قرار دادن ثبات کشورهای منطقه از جمله یمن توسط ایران است.»

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات راهبردی ابعاد، گفت که ایران سال گذشته با ارائه حمایت نظامی از حوثی‌ها به دخالت خود در جنگ یمن اعتراف کرد.

به‌گفتۀ سرلشکر رستم قاسمی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تمامی تسلیحات متعلق به حوثی‌ها، به‌ویژه فناوری ساخت سلاح، در قالب کمک‌های تهران ارائه شده است.

تولید این تسلیحات به‌ویژه وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (معروف به پهپادها) و موشک‌های بالستیک در یمن انجام می‌شود.

به‌گفتۀ محمد، قاسمی ضمن اذعان به حضور مربیان ایرانی در یمن، مدعی شد که این مربیان نقش مستشاری داشته‌اند.