میراث سلیمانی برای لبنان: ناامنی، بی ثباتی، و جنگ

بیروت - تقریباً یک سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، ژنرال ارشد ایرانی، در حمله ایالات متحده در بغداد می گذرد؛ اما تأثیرات شرورانه او در لبنان همچنان توسط حسن نصرالله، رهبر حزب الله و از افراد نزدیک به سلیمانی، ادامه دارد.

لبنان با یک بحران عظیم سیاسی و اقتصادی روبروست. این بحران بر اثر همه گیری ویروس کرونای نوپدید (بیماری کووید-۱۹) و نیز انفجاری که روز ۱۴ مرداد در بندر بیروت روی داد تشدید شده است. اهداکنندگان گفته اند اصلاح این وضعیت ۲.۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

بسیاری از لبنانی ها می گویند حزب الله دلیل اصلی مشکلات آن کشور است. آنها همچنین حزب الله را در رابطه با ناتوانی لبنان در بیرون آمدن از بحران مقصر می دانند.

میراث سلیمانی مستقیماً به روابط نزدیک او با نصرالله مرتبط است.

مصطفی علوش، نماینده پیشین مجلس لبنان از جنبش «المستقبل»، سلیمانی را به عنوان «افسر فرمانده» نصرالله توصیف کرد. او گفت که در مورد نقش نصرالله «بزرگنمایی» شده بود؛ چرا که او در واقع زیردست سلیمانی بود.

وی گفت که نقش سلیمانی و رابطه او با نصرالله «از نفوذ او در آن حزب و پشتیبانی مستقیم نظامی، لجستیکی، و مادی» که او به حزب الله ارائه می کرد «کاملاً مشهود است.»

علوش گفت که این نفوذ مستقیماً بر حوادث داخل لبنان تأثیر گذاشت.

ممانعت از پیشرفت لبنان

علوش گفت: «حزب الله برای مدت ۴۰ سال دلیل بی ثباتی لبنان بوده است؛ چرا که دولتی در دل یک دولت دیگر است.»

وی گفت که حزب الله با زیر پا گذاشتن سیاست تفکیک خود «لبنان را به ورطه جنگ های ویرانگر» به ویژه جنگ سوریه کشانده و «آن کشور را به گرداب تروریسم انداخته است.»

علوش گفت که این امر به روابط لبنان با همسایگانش، از جمله کشورهای خلیج فارس که منبع اصلی حواله ها و کمک های مالی به آن کشور بوده اند، آسیب رسانده است. او افزود که این موضوع همچنین روابط لبنان با غرب را خدشه دار کرده است.

این نماینده پیشین مجلس لبنان گفت که اگر حزب الله نبود، احزاب سیاسی لبنان «به مصالحه های دموکراتیک روی می آوردند؛» اما حضور آن حزب به عنوان بخشی از نظام سیاسی کشور «به دلیل تحریم های اعمال شده علیه آن، مانع از شکل گیری دولت شده است.»

ماهر أبو شقرا، پژوهشگر دانشگاهی و فعال جنبش «لحقی»، می گوید که حزب الله مقصر اصلی بی ثباتی لبنان است؛ چرا که آن حزب بر نظام سیاسی مسلط است.

وی افزود که حزب الله از زمان آغاز اعتراضات مردمی در مهر ماه ۱۳۹۸ از نظام ناکارآمد کنونی محافظت کرده است.

او تأکید کرد: «حزب الله یک حزب مسلح است. این حزب دارای یک نظام اقتصادی و نظامی یکپارچه و یک امپراتوری با ریشه های عمیق در درون و بیرون کشور است.» وی یادآور شد: «به این ترتیب [حزب الله] از حکومت قدرتمندتر شده و تهدیدی جدی برای دولت و مردم به شمار می رود.»

أبو شقرا گفت که قدرت این حزب از «رابطه مستقیم با ایران و رابطه ای که میان نصرالله و سلیمانی وجود داشت» ناشی می شود.

وی افزود، اما قدرت داخلی حزب الله نشأت گرفته از نیروهای سیاسی فاسد در کشور است؛ همان هایی که چشم خود را بر گسترش حزب الله می بندند و در انتخابات دولت، شهرداری، مجلس، و اتحادیه های صنفی با آن متحد می شوند.

نصرالله، زیردست سلیمانی

لقمان سلیم، کنشگر سیاسی و مخالف حزب الله، گفت: «سلیمانی رابطه خود با حزب الله را پنهان نمی کرد.»

سلیم گفت، هیچکس نمی تواند مدعی شود که همه چیز را در مورد این رابطه می داند، «اما همان مقدار کمی که ما می دانیم نشان می دهد این رابطه ای میان یک رئیس و زیردست اوست.»

او گفت همه اقدامات حزب الله در سوریه، یمن، و عراق در مناطقی انجام شد که سلیمانی در آنها به دنبال گسترش نفوذ ایران بود. وی گفت: «سلیمانی موفقیت حزب الله در انجام وظایف خود را به منزله موفقیت خود می دانست.»

سلیم تأکید کرد که در روابط میان این دو مرد «مشخص بود كه چه كسی دستور می دهد و چه كسی اطاعت می كند.» وی افزود كه «از بین بردن سلیمانی به وجهه بازدارندگی ایران – که در گذشته هرگز به آن خدشه ای وارد نشده بود – آسیب رسانده و آن را مخدوش کرده است.»

وی گفت که این مسئله نصرالله را نیز تضعیف کرد.

او گفت که تصویر واقعی این حزب دقیقاً بازتابی از سلیم عیاش، از عوامل حزب الله، است. او در تاریخ ۲۱ آذر به جرم ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، به تحمل پنج بار حبس ابد محکوم شد.

سلیم گفت: «پس از انفجار در بندر [بیروت] مشخص شد که همزیستی دو نهاد - یعنی حکومت و شبه حکومت - در یک کشور، ممکن نیست.»

وی افزود:‌ «لبنان امروز باید میان روی آوردن به الگوی ایرانی - الگویی که در آن شبه حکومت حکمرانی می کند و حکومت به عنوان یک شاهد دروغین عمل می کند - و برقراری مجدد حکومت، یکی را انتخاب کند.»

متهم شدن وزیران مرتبط با حزب الله

به گزارش خبرگزاری فرانسه بازپرس اصلی لبنان در پرونده انفجار بندر، روز ۲۰ آذر حسن دیاب، نخست وزیر متحد حزب الله که در آستانه ترک سمت خود است، و سه وزیر دیگر را به سهل انگاری متهم کرد.

یک منبع قضایی گفت که این چهار نفر به «سهل انگاری و سبب شدن مرگ صدها نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر» متهم شده اند. این نخستین کیفرخواست رسمی مطرح شده علیه یک نخست وزیر وقت در تاریخ لبنان است.

پس از انفجار معلوم شد که مقامات ارشد امنیتی و سیاستمداران از سال ها پیش از وجود صدها تن کود نیترات آمونیوم که به صورت سرسری و غیرایمن در بندر بیروت انبار شده بود، آگاه بودند. با این وجود، آنها هیچگونه اقدام پیشگیرانه ای در این رابطه انجام ندادند.

به گفته این منبع، تصمیم قاضی فادی صوان پس از آن گرفته شد که تحقیقات نشان دادند مظنونان «چندین یادداشت كتبی دریافت کرده بودند؛ یادداشت هایی که به آنها در مورد به تعویق انداختن دفع این کود نیترات آمونیوم هشدار می داد.»

این منبع، که به دلیل نداشتن اجازه صحبت کردن در این زمینه خواست نامش فاش نشود، افزود: «آنها همچنین اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع آن انفجار ویرانگر و خسارات عظیم آن انجام ندادند.»

سایر مقامات ارشد متهم شده علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، و یوسف فنیانوس و غازی زعیتر، وزیران سابق خدمات عمومی، هستند.

ایالات متحده شهریور ماه خلیل و فنیانوس را به اتهام فساد و حمایت از حزب الله تحریم کرد.

پرسش های بی پاسخ

علوش گفت که هنوز پرسش هایی باقی مانده اند که باید به آنها پاسخ داده شود. به گفته او، این که چرا کشتی حامل مواد منفجره به بیروت فرستاده شد و چه کسی تصمیم گرفت محموله آن را در انبار شماره ۱۲ ذخیره کند، از جمله این پرسش ها است.

وی گفت که هنوز روشن نیست که آیا هیچ مقداری از این نیترات آمونیوم ، که یکی از اجزاء شناخته شده مواد منفجره است، در عملیات نظامی حزب الله استفاده شده است یا نه.

علوش گفت که پاسخ این پرسش ها باید از طریق «انجام تحقیقات شفاف توسط مسئولان به دست آید؛ مسئولانی که متأسفانه تابع اقتدار شبه حکومت حزب الله هستند.»

أبو شقرا، کنشگر جنبش «لحقی»، گفت که حزب الله «به عنوان بخشی از نظام سیاسی، مسئول انفجار بندر و وجود مواد خطرناک و مورد بی توجهی قرار گرفته» در نزدیکی مناطق پرجمعیت است.

وی گفت که با این حال «بعید است تحقیقات، مقصر را معرفی کند؛» چرا که به گفته او اعضای طبقه سیاسی مقصر، از یکدیگر پشتیبانی می کنند.