روز پنجشنبه (٢٠ آذر) پنج «مقام امنیتی» حوثی ها از جمله سلطان زابن، مدیر گروه تحقیقات جنایی در صنعا به دلیل ارتکاب «نقض جدی حقوق بشر» در لیست سیاه ایالات متحده قرار گرفتند.
تحریم اعضای کلیدی حوثی های مورد حمایت ایران (انصارالله) در روز جهانی حقوق بشر به همراه گسترش تحریم ها علیه رمضان قدیروف، رهبر چچن و سه فرد اهل هائیتی، از جمله یکی از رؤسای باندها اعلام شد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت سازمان های امنیتی و اطلاعاتی تحت نظارت حوثی ها در یمن «مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده اند، و مرتباً دست به بازداشت خودسرانه و شکنجه شهروندان می زنند.»
جاستین موزینیچ، معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای گفت: «درحالی كه روز جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم، ایالات متحده در كنار غیرنظامیان بی گناهی در سراسر جهان كه قربانی خشونت و ظلم شده اند، ایستاده است.»
وزارت خزانه داری گفت در یمن دانشجویان، زنان، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان امور بشردوستانه، مخالفان سیاسی و اعضای جامعه بهائیان هدف قرار می گیرند، به طور غیرقانونی دستگیر شده و با آنها بدرفتاری می شود.
آنها به زندان هایی انداخته می شوند که توسط گروه تحقیقات جنایی، اداره امنیت ملی و سازمان امنیت سیاسی و سایر نهادهای تحت نظارت حوثی ها اداره می شوند.
وزارت خزانه داری گفت اداره امنیت ملی و سازمان امنیت سیاسی به دستور رهبران خود از اواخر سال ١٣٩٣ فعالانه دست به چنین تخلفانی زده اند، در حالی که گروه تحقیقات جنایی صنعا دست کم از سال ١٣٩٧ چنین اقداماتی را انجام داده است.
زندانی و شکنجه شدن زنان
وزارت خزانه داری گفت زابن به عنوان مدیر گروه تحقیقات جنایی صنعا و افسرانش زنان را «به بهانه سیاست جلوگیری از روسپی گری و جرایم سازمان یافته» دستگیر، بازداشت و شكنجه كرده اند.
این وزارتخانه اعلام کرد: «در حقیقت، از این سیاست برای هدف قرار دادن زنان فعال سیاسی که مخالف حوثی ها بودند، استفاده شد. این مسئله منجر به موارد متعددی از دستگیری غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، خشونت جنسی، تجاوز [و] شکنجه شد.»
زابن مسئول اجرای این سیاست بود.
وزارت خزانه داری گفت: «او مستقیماً در اقدامات تجاوز، آزار جسمی و دستگیری و بازداشت خودسرانه زنان به عنوان بخشی از سیاست مهار یا جلوگیری از اقدامات سیاسی دیگر توسط زنان» شرکت داشته است.
عبدالحکیم الخیوانی، معاون وزیر کشور نیز تحریم شده است. او مسئول بسیاری از بازداشتگاه ها و نیروهای امنیتی از جمله گروه تحقیقات جنایی صنعا است که تحت نظر وزارت کشور فعالیت می کنند.
او به عنوان مدیر سرویس امنیت و اطلاعات فعالیت می کند. این سازمان امنیتی و اطلاعاتی جدید از ادغام سازمان امنیت سیاسی و اداره امنیت ملی به وجود آمده است.
وزارت خزانه داری گفت سازمان امنیت سیاسی به دستور عبدالرب جرفان، ریاست سابق خود «به طور سیستماتیک اقدام به شکنجه و بازداشت و سوء استفاده از شهروندان یمنی کرده است.»
سوءاستفاده از اختیارات برای کسب منافع شخصی
مطلق عامر المرانی، معاون رئیس سازمان امنیت سیاسی بر بازداشت شدگان این سازمان نظارت داشته است. گفته می شود این بازداشت شدگان مورد شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار گرفته اند.
المرانی همچنین نقش مهمی در دستگیری، بازداشت و بدرفتاری با فعالان امور بشردوستانه و سایر مقاماتی داشته است که در زمینه کمک های بشردوستانه فعالیت می کنند.
مشخص شد که او از قدرت و نفوذ خود در زمینه دسترسی به کمک های بشردوستانه به عنوان ابزاری برای نفع شخصی سوءاستفاده کرده است.
قادر الشامی، مدیر سابق سازمان امنیت سیاسی نیز با تحریم مواجه شده است. او از زمان كودتای حوثی ها در سال ١٣٩٣ مسئولیت اقدامات متداول بازداشت غیرقانونی و شكنجه زندانیان از جمله كودكان را بر عهده داشته است.
مشخص شد که مقامات سازمان امنیت سیاسی بازداشت شدگان را در مکان های نامعلوم نگهداری و آنها را شکنجه می کردند و به آنها اجازه برقرای ارتباط با خانواده هایشان را نمی دادند. همچنین آنها را از آزادی های اساسی محروم می ساختند.
گزارش شده است که حداقل ٣٠ نفر پس از بازداشت توسط سازمان امنیت سیاسی به اعدام محکوم شده اند.
اوایل این هفته، وزارت خزانه داری ایالات متحده حسن ایرلو «سفیر ایران در یمن» را تحریم کرد. او از افسران سپاه پاسداران و از مسئولان دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی مستقر در ایران است.