دولت یمن برای شرکت در مذاکرات صلح شرط تعیین می‌کند

دولت یمن می‌گوید تا زمانی که توافق استکهلم اجرا نشود و حوثی‌ها (انصارالله) کنترل بندرهای الحدیده را به دولت تحویل ندهند، حاضر به شرکت در دور تازه مذاکرات با این شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران نیست.

مقامات رسمی یمنی به المشارق گفتند که این بندرها همانند مجراهایی برای ارسال تسلیحات ایرانی به حوثی‌ها عمل می‌کنند. آنها یادآور شده‌اند که این اقدام، امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ را تهدید می‌کند.

دولت یمن این مطلب را پس از آن اعلام کرد که مارتین گریفیت، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، با هدف اعمال فشار بر [دولت یمن] برای مشارکت در دور تازه‌ای از مذاکرات، به برخی پایتخت‌های کشورهای عربی سفر کرد.

این اقدام، که تازه‌ترین طرح برای صلح محسوب می‌شود، پس از توافق عمان که در تاریخ ۱۶ فوریه میان دولت و حوثی‌ها در رابطه با مبادله زندانیان و بازداشت‌شدگان مطابق یکی از بندهای توافق استکهلم حاصل شد، انجام گرفته است.

گریفیت برای دیدار با احمد ابوالغیط، دبیر کل اتحادیه عرب، و شماری از مقامات رسمی مصر به قاهره رفت و از آنها خواست که از تلاش‌های او برای ترتیب دادن دور تازه‌ای از مذاکرات حمایت کنند.

نبیل عبدالحفیظ، وزیر حقوق بشر یمن، به المشارق گفت که عبده ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، و همه مقامات رسمی این کشور «بر اهمیت پایبندی حوثی‌ها به اجرای توافق استکهلم و تحویل دادن [کنترل] سه بندر الحدیده» تاکید کرده‌اند.

او گفت که دلیل این تاکید آن است که کنترل حوثی‌ها بر این بندرها «به معنای ادامه پیدا کردن قاچاق تسلیحات پیشرفته و مدرن ایرانی به حوثی‌ها است.»‌

وی افزود که این جنگ‌افزارها «در جنگ علیه مردم یمن» استفاده می‌شوند. او یادآور شد که مین‌های دریایی و قایق‌های بمبگذاری شده که توسط حوثی‌ها استفاده می‌شوند، نیز تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی محسوب می‌شوند.

معمر الاریانی، وزیر اطلاعات، به تشدید اقدامات حوثی‌های در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بغداد، اشاره کرد.

وی یادآور شد که نیروهای دریایی ائتلاف عربی در تاریخ ۲۳ فوریه یک تلاش حوثی‌ها برای حمله در دریای سرخ با استفاده از یک قایق بمبگذاری شده که از الحدیده ترتیب یافته بود، را خنثی کردند.

وی در گزارشی که توسط رسانه‌های محلی منتشر شد، گفته است که این حمله «بار دیگر تهدید ناشی از حضور [حوثی‌ها] در بندرهای کرانه ساحلی نسبت به خطوط کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی، و صلح و امنیت بین‌المللی را نشان می‌دهد.»

کانالی برای قاچاق اسلحه

عبدالحفیظ گفت: «نیروهای دریایی ایالات متحده تاکنون چندین محموله جنگ‌افزار را، که از طریق دریای سرخ به مقصد حوثی‌ها در حرکت بود، کشف کرده است. تازه‌ترین موارد آن در تاریخ ۲۵ نوامبر و ۹ فوریه بود.»

وی گفت که این موارد «اسناد و شواهد لازم و کافی را در اختیار سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی قرار می‌‌دهند تا با استفاده از آن حوثی‌ها را برای به اجرا گذاشتن توافق استکهلم تحت فشار قرار دهند.»

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، گفت که الحدیده «از لحاظ تولید درآمد - که صرف حمایت از اقدامات جنگی حوثی‌ها می‌شود - و نیز به عنوان مجرایی برای قاچاق جنگ‌افزارهای ایرانی، از منابع قدرت حوثی‌ها محسوب می‌شود.»

او به المشارق گفت: «اگر ما خواهان پایان یافتن جنگ یمن و پذیرفتن مذاکرات صلح منصفانه و در خدمت منافع مردم یمن توسط حوثی‌ها هستیم، این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که آنها [حوثی‌ها]‌ از کنترل الحدیده دست بردارند.»

او الحدیده را به عنوان «ریه‌ای که به [حوثی‌ها] اجازه می‌دهد تا تنفس کنند و به اجرای برنامه‌های ایران برای تضعیف ثبات منطقه و کشتیرانی بین‌المللی بپردازند» توصیف کرد.

ابعاد اقتصادی و نظامی

بنا بر شرایط لحاظ شده در توافق استکهلم، درآمد به دست آمده از طریق بندر الحدیده، باید به بانک مرکزی یمن منتقل شود و برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

عبدالعزیز ثابت، که یک اقتصاددان است، به المشارق گفت: «بنا بر این، خودداری حوثی‌ها از تحویل دادن بندرها ابعاد اقتصاد و سیاسی دارد.»

او گفت که حوثی‌ها تاکنون درآمدهای به دست آمده از بنادر الحدیده را به صندوق‌های خود واریز می‌کرده‌اند.

ثابت گفت که خودداری حوثی‌ها همچنین یک بعد نظامی نیز دارد. او اشاره کرد که ائتلاف عربی این شبه‌نظامیان را به استفاده از الحدیده به عنوان سکوی پرتابی برای اجرای حملات موشکی علیه عربستان سعودی و شناورها در دریای سرخ، متهم کرده‌اند.

ثابت بر اهمیت اجرای کامل توافق استکهلم «برای محدود کردن منابع قدرت حوثی‌ها، که با جنگ کردن جان مردم یمن را به خطر انداخته‌اند» تاکید کرد.