تمدید برنامه تحریم‌های سازمان ملل متحد برای یمن

روز سه‌شنبه (۲۵ فوریه) پس از مذاکرات پرتنش بین انگلیس و روسیه، که تهدید کرده بود هر گونه اشاره حتی ضمنی به ایران را وتو خواهد کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد برنامه تحریم‌های خود علیه یمن را یک سال دیگر تمدید کرد.

در نهایت، قطعنامه این تحریم‌ها که لندن پیش‌نویس آن را تهیه کرده بود، و تا پایان فوریه ۲۰۲۱ مؤثر خواهد بود، به تصویب سیزده کشور رسید. روسیه و چین رأی ممتنع دادند.

این برنامه تحریم‌ها، که موعد انقضای آن چهارشنبه بود، شامل تمدید حکم کارشناسان سازمان ملل متحد می‌شود که بر تحریم تسلیحاتی وضع‌شده در سال ۲۰۱۵ نظارت دارند.

در این قطعنامه همچنین اقداماتی که زمینه مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر مقام‌های موضوع این تحریم‌ها را فراهم می‌کند تمدید شده است.

گفتگوها یک هفته با کمترین مشکل آشکاری ادامه داشته است، اما به‌یکباره روز دوشنبه مسکو گفت نمی‌تواند از پیش‌نویسی که لندن تهیه کرده حمایت کند.

دیپلمات‌ها گفتند این کشور تهدید کرده که از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد و یک پیشنهاد متقابل ارائه داده است.

هر گونه اشاره به ایران، که در نبرد حوثی‌ها (انصارالله) با نیروهای دولتی مورد حمایت ائتلاف عربی پشتیبانی می‌کند، با اعتراض شدید روسیه مواجه می‌شد.

در گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل متحد که بر این تحریم تسلیحاتی نظارت دارند آمده است که حوثی‌ها از سال ۲۰۱۹ سلاح‌های جدیدی در اختیار داشته‌اند (پهپادها و موشک‌های کروز) که «مشخصات فنی آن شبیه سلاح‌های» ساخت ایران است.

در این گزارش ذکر نشده است که این سلاح‌ها مستقیماً توسط تهران به حوثی‌ها تحویل داده شده یا خیر و تهران نیز بارها ارسال سلاح به آنها را تکذیب کرده است.

متهم شدن روسیه به «سوء استفاده از حق قانونی خود»

در طول مذاکرات شورای امنیت، انگلیس ابتدا از هر گونه اشاره به ایران صرف نظر کرد.

اما سپس -- اندکی پیش از رأی‌گیری و پس از اقدام فرانسه و بلژیک به میانجی‌گری -- لندن موافقت کرد که هر گونه اشاره به سلاح‌های متعلق به حوثی‌ها و مشابهت آن با سلاح‌های ایرانی را حذف کند.

در بحث روز سه‌شنبه، رادنی هانتر نماینده ایالات متحده ایران را به سال‌ها قاچاق سلاح به حوثی‌ها متهم کرد که نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه یمن و همچنین یک تحریم ضد ایران محسوب می‌شود.

انگلیس و فرانسه از این رویه روسیه انتقاد کردند که به گفته آنها دیگران را به استفاده از قدرت وتو و پیشنهاد یک متن متفاوت برای پیشبرد اهداف خود تهدید می‌کند.

کارن پیرس، سفیر انگلیس، گفت قدرت وتو نباید به یک تاکتیک مذاکره تبدیل شود.

پیرس افزود: «اگر قرار باشد کشورها با جزئیات کامل در مذاکرات با ما شرکت کنند و سپس از متن آن حمایت نکنند، چنین کاری در نظر من سوء استفاده از حق قانونی محسوب می‌شود».