گزارش ها حاکی از هزاران تخلف حوثی در صنعا است

دفتر حقوق بشر صنعا در گزارش 9 نوامبر خود فاش کرد که حوثی های تحت حمایت ایران (انصارالله) از سال 2017 تا کنون بیش از 25000 مورد نقض حقوق بشر در منطقه اداری صنعا (شهرداری صنعا) مرتکب شده اند.

این تخلفات شامل قتل، شکنجه، بازداشت، غارت اموال عمومی و خصوصی و استخدام کودکان برای نبرد در صفوف شبه نظامیان است.

فهمی الزبیری، مدیرکل دفتر حقوق بشر صنعا، با ارائه این گزارش، خاطرنشان کرد که 25714 مورد نقض حقوق بشر وجود داشته است.

وی گفت كه جدی ترین این جنایات - 274 مورد - مربوط به قتل با شلیك مستقیم یا تحت شكنجه است.

الزبیری گفت از 105 مورد آسیب ناشی از شکنجه ، نه مورد فلج کامل و پنج مورد فلج جزئی وجود دارد. وی افزود، شکنجه منجر به از دست دادن حافظه در هفت مورد ثبت شده در این گزارش شده است.

وی گفت که در سال 2019 تعداد 13895 مورد تخلف انجام شده است یا 54 درصد از کل تعداد تخلفات در سه سال، که بیشترین درصد دوره گزارش را تشکیل می دهد.

وی اضافه کرد، براساس این گزارش، 6495 مورد تخلف یا 25 درصد از کل پرونده های ثبت شده در سال 2018 رخ داده است و 5350 تخلف یا 21 درصد از کل موارد در سال 2017 رخ داده است.

تیم پویش 654 مورد شکنجه از جمله 551 مورد مربوط به مردان، 83 پرونده مربوط به زنان و 20 پرونده مربوط به کودکان را ثبت کرده است.

وی گفت پرونده های مربوط به محاکمه های سیاسی 105 نفر را شامل می شود و تیم مربوطه پرونده ای را گزارش کرده است که در آن 31 نفر به اعدام محکوم شده اند.

وی گفت که بیشترین تخلفات انجام شده در طول دوره سه ساله گزارش مربوط به اشتغال است.

این موارد شامل سوء استفاده ها نظیر کاهش حقوق و عدم پرداخت حقوق تا اخراج از کار و انتصاب کارمندانی که با حوثی ها رابطه دارند،می شود.

فرآیند مستندسازی

الزبیری درباره روند مستند سازی گفت: «ما تیم های پایشی داریم که در صنعا تحت شرایط دشوار مملو از ترس و احتیاط به دنبال قربانیان هستند تا با آنها بنشینیم و به آنها به صورت محرمانه گوش کنیم.»

وی گفت كه روند مستندسازی «مطابق با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، قوانین حقوق بشر و قوانین بین المللی» انجام می شود.

وی گفت: «مرحله بعدی روند غربالگری و بررسی حقوقی است» که بعد از آن پرونده به وزارت حقوق بشر و سایر نهادهای بین المللی مربوطه ارسال خواهد شد.

الزبیری گفت که این وزارتخانه سپس پرونده های فردی را به «کمیته ملی بررسی نقض حقوق بشر» ارجاع می دهد، که در آن جا همه مستندات در یک پرونده دادگاه درج شده و به دستگاه قضایی ارجاع می شود.

نبیل عبدالحافظ، معاون وزیر حقوق بشر، به المشارق گفت: «شبه نظامیان انواع تخلفات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را مرتکب شده اند.»

پیگیری عدالت

عبدالحافظ گفت: «این وزارتخانه کار پایش و مستندسازی این جنایات را بر عهده دارد، و کسانی که مرتکب آنها می شوند مجازات خواهند شد، زیرا هیچ محدودیت قانونی برای مجازات این گونه جرائم وجود ندارد.»

وی گفت که اصول عدالت انتقالی بخشی از هر توافقی است که صلح را به یمن بازگرداند.

عبدالرحمان برمن، وکیل و فعال حقوق بشر به المشارق گفت که تخلفات صورت گرفته در صنعا «بیشمار است، زیرا این شهری است که حوثی ها حاکمیت خود را از آنجا اعمال می کنند.»

وی گفت، شبه نظامیان تلاش كرده اند تا «ترس و وحشت» را گسترش دهند، «مخالفان خود را از بین ببرند و نفوذ خود را تا حد امکان گسترش دهند.»

برمن از سازمان های بین المللی خواست تا «به حوثی ها فشار آورند تا این تخلفات را متوقف کنند.»

وی گفت که تمام بخش های جامعه یمن از ایدئولوژی حوثی ها، که در خدمت منافع خودشان و رژیم ایران «بدون توجه به حقوق و منافع یمنی ها» است، آسیب دیده اند.