بیروت موانع سیمانی منطقه مرکز شهر را جمع آوری می کند

کارشناسان و صاحبان مشاغل در گفتگو با المشارق تاکید کردند تصمیم اخیر مقامات برای از میان برداشتن موانه سیمانی منتهی به مرکز تجاری بیروت برای شکوفایی و ایجاد تحرک منطقه مرکز شهر و نیز احیای اقتصاد شهر نقش پراهمیتی ایفا می کند.

ارتش لبنان روز 3 ژانویه موانع سیمانی و دروازه های آهنی را از سطح شهر جمع آوری کرد که دسترسی به مدت 4 سال دسترسی به مرکز تجاری را غیرممکن کرده بود.

موانع به دستور نبیل بری، سخنگوی مجلس برداشته شد. بری با اشاره به افت سطح تهدیدهای امنیتی دستور داده بود تا «همه ورودی های (منتهی) به مجلس گشوده شوند».

در سال 2014 و در پی تهدیدهای امنیتی گروه های افراطی منطقه مرکز شهر مانع گذاری شده و تقریباً به طور کامل مسدود شده بود.

علی عبد الواحد، مدیر رستوران کرامنه گفت که این تصمیم خسارات مالی سنگینی به سرمایه گذارها وارد کرد چون تحرکات تجاری و بازرگانی به دلیل کاهش تعداد گردشگرها که منبع اصلی درآمد کسب و کارها و تجارت مرکز شهر بود، به 3 درصد کاهش پیدا کرد.

او به المشارق گفت: «رستوران ما، از بین 170 رستوران، یکی از 4 رستورانی بود که در طی ایام تعطیلی و مسدود بودن منطقه کماکان باز و فعال مانده بود.»

وی گفت که بازگشایی میدان نجمه و مناطق اطراف آن «تحرکات اقتصادی را احیا خواهد کرد و سرمایه گذارها به شرط اعتماد و اطمینان به شرایط امنیتی و سیاسی، بار دیگر به سرمایه گذاری مستقیم در (محله) مرکز شهر تشویق خواهند شد».

عبد الواحد خاطرنشان کرد «سالیدیر»، شرکت مسئول برنامه ریزی و توسعه مجدد منطقه مرکزی بیروت بعد از جنگ داخلی، «با یک شرکت مشاوره ای قرارداد پیمانکاری امضا کرده است تا برای ترویج و ارتقای سرمایه گذاری در مرکز شهر کارزاری به راه بیندازند».

او گفت که تصمیم بازگشایی منطقه باید با حمایت سیاسی برای مشوق هایی همراه باشند که از بازسازی و احیای مرکز شهر پشتیبانی می کنند. او افزود شهرداری باید برای ارائه مشوق هایی برای افزایش سطح سرمایه گذاری قراردادهای اجاره و مالیات ها را مورد بازبینی قرار دهد.

احیای اقتصادی مرکز شهر

تونی رامی رئیس «سندیکای صاحبان رستوران ها، قهوه خانه ها، کلوپ های شبانه و قنادی ها» در لبنان است. او گفت: «بازگشایی منطقه مرکز شهر برای احیای اقتصاد مرکز شهر بیروت حیاتی است».

او در گفتگو با المشارق گفت اما برای اطمینان از موفقیت این امر مشوق ها و شرایط لازم باید مهیا باشند. وی خاطرنشان کرد سرمایه گذارهای کلیدی باید بازگردند و بانک مرکزی لبنان باید بار دیگر قراردادهای اجاره محل را مورد بازبینی قرار دهد و وام های یارانه ای ارائه کند.

جاسم عجاقه کارشناس اقتصادی در گفتگو با المشارق گفت منطقه مرکز شهر در همه پایتخت های جهان «قلب تپنده اقتصاد کشور است چون در واقع قطب اصلی کسب و کار و تجارت و خدمات محسوب می شود».

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد رونق و بهزیستی مرکز شهر پایتخت یک شاخص عمده شکوفایی و رونق اقتصاد کل کشور محسوب می شود.

وی گفت تصمیم جمع آوری موانع سیمانی از اطراف پارلمان «قدم میمون و مبارکی» است اما هنوز از منظر اقتصادی کافی نیست.

تقویت اعتماد و اطمینان سرمایه گذار

عجاقه تاکید کرد چشم انداز و نظر سرمایه گذر را یک شبه نمی توان تغییر داد چون جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذار، مصرف کننده و گردشگر «به اقدامات بلندمدت نیاز دارد».

او ابراز امیدواری کرد تصمیم بازگشایی میدان نجمه و بخش های مرکز شهر بیروت نقطه پایان تهدیدهای امنیتی باشد و «سرآغاز و طلیعه مرحله استقرار امنیت و ثبات و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی باشد».

عجاقه گفت: «برگزاری جشنواره های موسیقی و فرهنگی در مرکز شهر بیروت در سراسر سال منطقه را احیا خواهد کرد، چرا که احیا و نوسازی این منطقه شاخص عمده شکوفایی اقتصادی لبنان است».

ویولت غزال البلعه، سردبیر ارشد «اخبار اقتصادی عرب» گفت که اقتصاد بیروت به دلیل محدودیت های امنیتی که داشت یک دهه رکود (اقتصادی) و کسادی بازار را تجربه کرد و تعداد زیادی از مغازه های معروف و بسیاری از مارک های جهانی که عامل جذب تعداد زیادی گردشگر بود، به فعالیت های خود در بیروت پایان دادند.

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد اما تصمیم تازه مقامات برای جمع آوری موانع سیمانی از بهتر شدن شرایط امنیتی حکایت می کند.

وی گفت با این وجود، شکوفایی اقتصادی در مرکز شهر بیروت «به فضای سیاسی مساعدی و همفکری واقعی و حقیقی نهادهای قدرت نیاز دارد تا اعتماد مورد نیاز برای ساختن آینده لبنان را احیا کنند».

خانم البلعه گفت این امر سرمایه گذارها را به سرمایه گذاری در پروژه های جدید و یا توسعه پروژه های موجود تشویق می کند که به طور مستقیم بر بازار کار تاثیر می گذارد.

وی گفت: «زمانی که دولت به ایجاد مشاغل جدید کمک می کند، در ضمن به قدرت خرید شهروندان کشور هم کمک کرده است».

وی گفت این توازن نرخ مصرف داخلی را افزایش خواهد داد که لبنان، در بحبوحه کاهش سطح تقاضای خارجی، برای ایجاد یک چرخه اقتصادی عادی به آن نیاز دارد.