اقدامهای تازه ای برای کاهش تأمین مالی گروه های ترور در عربستان سعودی اجرا می شود

کارشناسان به المشارق می گویند که با اقدامهای تازه عربستان سعودی برای مبارزه با تأمین مالی ترور و پولشویی که از اوائل ماه نوامبر اجرا شد، بخشهای تازه ای هدف قرارگرفته است و پیش بینی می شود که قاچاق پول را محدود ترکند.

محمد النوفال از یگان تحقیق مالی عربستان سعودی (اس آ اف آی یو) گفت: «مکانیزم تازه درسراسر این کشورپادشاهای اجرا می شود تا پولشویی و جرمهای مالی تروریسم را تحت تعقیب قرارداده و پیگیری جامع تر این نوع جرمها را امکانپذیر کند.»

او به المشارق گفت که فرایند پیگیری و نظارت اکنون بخشهای بیشتری مانند بخش فلزها و سنگهای قیمتی را دربرمی گیرد.

او گفت: «آنچه که این مکانیزم را متمایز می کند، آن است که در را برای شهروندان عادی باز می کند تا از افراد مشکوک با استفاده از یک روش ویژه گزارش دهند.»

النوفال گزارش داد که دو نوع شکل گزارش دهی وجود دارد، یکی برای بانک و دیگری برای مؤسسه ها و شرکتها و افزود که اینها اکنون دربین همه بخشهای مرتبط دولتی و خصوصی به گردش درآمده است.

او گفت که فرمهای گزارش دهی برای شرکتها و افراد و مؤسسه ها شامل همه فرمهای مرتبط به میزان و نوع معامله است و از طریق سازمان بازار مرکزی تحویل می شود «زیرا شرکتهای تحت مرجعیت این سازمان قرار می گیرند.»

از نوع دوم این روش برای بانکها و همچنین صرافی ها، شرکتهای بیمه و مالی استفاده می شود.

النوفال گفت که همه کسانی که این فرمها را تحویل می دهند، «باید این کار را از مجاری رسمی قانونی یا مالی، ازجمله دفاتر ثبت رسمی، دفاتر مجاز رسمی حسابداری یا دفاتر حقوقی انجام دهند.»

او گفت که هدف بستن راه کسانی است که در پی سوءاستفاده از این فرایند برای انتقام جویی علیه افراد یا شرکتها به دلایل یا اختلافهای شخصی است.

النوفال گفت که گزارشها مستقیما به مدیر کل امور تحقیقات مالی تحویل می شود تا اقدام لازم قانونی را به عمل آورد.

یک حساب ایمیل ([email protected])، شماره تلفن 8001222224 و شماره فاکس 0114127616 برای دریافت گزارشهای راه اندازی شده است.

پیروی معیارهای بین المللی

یاسر المهنا استاد دانشگاه قاسم گفت: «مکانیزم های تازه از معیارهای بین المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی پیروی می کنند بویژه آنهایی که بوسیله نیروی ویژه کاری عملیات مالی (اف آ تی اف) تعیین شده است.»

این کشور پادشاهی در سال 2015 به عنان یک عضو ناظر به این سازمان پیوست که یک نهاد بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترور است.

او به المشارق گفت: «اقدامهای تازه با گرایش های عمومی در کشور برای قانونمند کردن همه موارد مرتبط به فعالیتهای تأمین مالی وپولی ازجمله تأمین مالی تروریسم، پولشویی وفساد همسو است.»

او گفت که همکاری عربستان سعودی با مؤسسه های بین المللی که با تأمین مالی ترور مبارزه می کنند ردیابی و تعقیب افراد و سازمانهایی را که در این نوع از فعالیتها شرکت دارند تسهیل می کند.

او گفت که تحقیق و پیگیری تأمین مالی ترور دیگر فقط بر گروه هایی مانند القاعده و «دولت اسلامی»(داعش) تمرکز ندارد و اشاره کرد که گروه هایی که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران(آی آر جی سی) و حزب الله هم پول دریافت می کنند تحت تعقیب قرارمی گیرند.

نبرد علیه تروریسم

شامل حمودیان از دفتر ریاض سازمان کل زکات و مالیات گفت: «این کشور پادشاهی اکنون در مرکز نبرد علیه ترویسم قراردارد و مبارزه با تروریسم بدون تلاش برای توقف منابع مالی آن بی حاصل است.»

او به الشمارق گفت که این کشور در داخل و خارج در خط مقدم این اقدام فعال است.

او گفت: «این کشور همچنین بر هدف قراردادن روشهای و ابزارهای غیرمتعارف تمرکزدارد» مانند آنهایی که به تأمین مالی ترور دست دارند و روشهایی را که درگذشته به کار می بردند کنار گذاشته اند و برای جلوگیری از برانگیختن شک و شبهه، از از ابزارهای تازه استفاده می کنند.

او گفت که دستورالعمل تازه دراین کشورپادشاهی نشان می دهد که بعضی از مجرمان از بخشهای تازه ای بهره می برند که در گذشته مورد توجه نبود تا پول را به سوی گروه های ترور هدایت کنند.

حمودیان گفت که این شامل بخش سنگها و فلزهای قیمتی می شود که برای عملیات قاچاق مساعد است زیرا این کالاهای در جهان ارزش خودشان را حفظ می کند.

او گفت که بخش معاملات ملکی مرکز توجه بوده است زیرا این یک «بخش حیاتی است که امکان رشد سرمایه را فراهم می کند و همچنین پولشویی زیرا برای دیرزمانی است که این یک بخش با رشد بالا بوده است».