اقتصاد لبنان برخلاف ناآرامی های سیاسی، با ثبات است

به گفته کارشناسان به المشارق، با وجودی که استعفای اخیر سعد الحریری نخست وزیر لبنان موج تکان دهنده ای را به منطقه فرستاد و درباره اثرات آن بر اقتصاد ملی، پرسشهایی را برانگیخت، اما لبنان آمادگی برخورد با این چالش را دارد.

الحریری استعفای خود را روز 4 نوامبر در تلویزیون سعودی، تنها یک سال پس از توافق سیاسی که میشل عون را به عنوان رئیس جمهور و او را به عنوان نخست وزیر بر سر کار آورد، اعلام کرد.

در پیش بینی سقوط بازار در اثر این حرکت، بازارهای مالی لبنان اکنون از نزدیک تحت بررسی هستند، اما اطمینان بخشی هایی که از سوی ریاض سلامه، رییس بانک مرکزی و مقامات دولتی انجام شده به حفظ ثبات کمک کرده است.

در پایان نشست روز 6 نوامبر با مسئولین مالی، عون گفت: «اوضاع مالی و پولی لبنان با ثبات است و هیچگونه خروج غیرعادی از بازار وجود نداشته است.»

علی حسن خلیل، وزیر دارایی در پی این نشست تأیید کرد که اقتصاد لبنان می تواند ضربه ناشی از تحولات سیاسی اخیر را جذب کند و تأکید کرد «اوضاع مالی و پولی برخلاف چالشهای موجود، پایداراست.»

جوزف طربیه، رئیس انجمن بانکهای لبنان، گفت که تواناییهای بخش بانکداری لبنان و بانک مرکزی و مدیریت مالی کشور، اوضاع را ثابت نگه داشته اند.

واکنش های اجتماعی

جاسم عجاقه کارشناس اقتصادی گفت که استعفای الحریری هیچگونه بازتاب منفی در نرخ تبدیل ارزی پوند لبنان نداشته است.

او به المشارق گفت: «اما تا حدی بی ثباتی در اوضاع اقتصادی، مالی و البته سیاسی وجود خواهد داشت.»

وی گفت که بازتاب های اجتماعی این استعفا مربوط به سرنوشت افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی که به تازگی تصویب شد، و آمادگی طرحی از سوی دولت برای رسیدگی به بحران پناهندگان سوری میباشد.

عجاقه گفت: «به دلیل پایداری ارز لبنان و قیمتهای ارزان نفت، [ موضوع استعفا] در کوتاه مدت هیچ اثری بر شهروندان نخواهد گذاشت.»

او گفت که اما در رابطه با افزایش هزینه قراردادهای بیمه برای اوراق قرضه و بهادار لبنان در بازار بورس بین المللی، در آینده نزدیک این وضع برای دولت لبنان بازتاب خواهد داشت.

او توضیح داد: «یعنی آنکه بهره ای که برای آنها پرداخت می شود باید افزایش یابد تا سرمایه گذاران برای خرید آنها تشویق شوند، و به این ترتیب بدهی عمومی افزایش خواهد یافت.»

عجاقه گفت که هرگونه کاهش در رتبه اعتباری لبنان توسط آژانس های بین المللی با توجه به سرمایه گذاری، موجب ضرر قابل ملاحظه ای می شود.

اما او «توانایی بانک مرکزی و بانکهای بازرگانی برای تأمین مالی دولت لبنان را از آنجایی که این دو در مجموع نزدیک به 250 میلیارد دلار سپرده، دارایی و ذخیره دارند، که پنج برابر اندازه اقتصاد لبنان است،» را تأیید کرد.

«اطمینان بخشی ها از نگرانی ها کاسته است»

آنتوان فرح،دبیر اقتصادی روزنامه الجمهوریه گفت: «استعفای الحریری در پایان هفته صورت گرفت و به بانکها و بازارهای مالی، زمان لازم برای آماده شدن در برابر واکنش های احتمالی را داد.»

او به المشارق گفت که این تدابیر شامل پاسخگویی به هجوم مردم به بانکها برای تبدیل سپرده ها و پس اندازهایشان به دلار، و رویارویی با فشارحاصل از آن بر ارز لبنان بود.

وی گفت که اطمینان بخشی هایی که از سوی مقام های مالی انجام شده موجب کاهش نگرانی های مردم شده است.

فرح گفت: «استعفای الحریری اوضاع مالی واقتصادی لبنان را یک شبه بر هم نمی زند، برای اینکه بانک مرکزی دارای ذخایر پولی عظیمی است که می توان برای حمایت از قدرت پوند لبنان از آنها استفاده کرد.»

وی اشاره کرد که در 10 سال گذشته، لبنان استعفای دولت و خلاء ریاست جمهوری، مسائل امنیتی، عملیات نظامی و ترور شخصیت های سیاسی وامنیتی را پشت سر گذاشته است.

وی گفت که پوند لبنان توانسته ثبات خود را در تمام این بحران ها حفظ کند، و بر لزوم حفظ اعتماد و اطمینان به نظام مالی لبنان تأکید کرد.

او گفت: «با وجودی که رخدادهایی که در لبنان روی داد به نقطه تضعیف ثبات پولی نرسید، اما در مجموع موجب تضعیف اوضاع اقتصادی و مالی شد.»

وی گفت که ضعف اقتصادی به معنای فروپاشی اقتصاد نیست، با این وجود می تواند بر نرخ تبدیل پوند لبنان و قدرت خرید شهروندان لبنانی اثربگذارد.

کسب و کارها منتظر شفاف سازی هستند

فؤاد زمكحل، رئیس انجمن تجارت مردم لبنان در جهان، به المشارق گفت: «صحنه همچنان غیرشفاف است.»

وی گفت که هم اکنون سرمایه گذاری های مستقیم و کوتاه مدت به حال تعلیق هستند، برای اینکه مشکل سیاسی است و بازخوردهای منطقه ای نیز دارد.

وی گفت: «بازرگانان در لبنان منتظر تصمیم های رهبران سیاسی در کشور هستند تا تصویر روشن تری به دست آورند،» و افزود: «این نخستین باری نیست که لبنان دستخوش بحران شده است.»

او اشاره کرد که لبنان دستخوش،« تمام انواع بحران های سیاسی، اقتصادی و امنیتی شده است.»

سیرج کمارجا، مدیر منطقه ای بانک جهانی در دیدار روز 8 نوامبر با عون، تأیید کرد که بانک همچنان به حمایت از لبنان در تمام حوزه ها ادامه می دهد و به ادامه همکاری با دولت آن، پایبند است.

کمارجا گفت که بانک جهانی،« برای حمایت از اصلاحات در شماری از بخش ها، شامل اصلاحات هوشمند در توسعه زیرساخت ها و بخش آب رسانی در لبنان، سرگرم کار بر روی یک سری طرحهای تازه است.»