یک دادگاه نظامی مصری درروز چهارشنبه (11 اکتبر) 13 تن از متهمان را به دلیل شرکت در حمله سال 2014 به یک مقر بازرسی در صحرای غربی و قتل 22 سرباز به مرگ مجازات کرد.
این دادگاه گفت که دو تن از 13 متهم حاضر بودند درحالی که سایر آنها به دلیل نقششان در حمله مسلحانه علیه یک مقر بازرسی نظامی در واحه الفرافره درنزدیک مرز با لیبی که در روز 19 ژوئیه 2014 اجرا شد به صورت غیابی محکوم شدند.
این دادگاه گفت که دو تن از متهمان که برای محاکمه حاضر بودند می توانند درخواست تجدید نظر کنند تا در یک دادگاه نظامی دیگر رسیدگی شود.
متهمان که هنوز فراری هستند پس از آن که خودشان را به مسئولان امنیتی تسلیم کنند دوباره محاکمه خواهند شد.
در ماه گذشته، دادگاه نظامی پرونده متهمان را به مفتی اعظم مصر ارجاع داد تا تأییدیه غیرالزامی مجازات اولیه مرگ گرفته شود همانگونه که براساس قانون جزایی مصر لازم است.
سرلشکر ثورت النصیری رایزن دانشکده نظامی ناصر گفت: «مجازاتهای نظامی بخشی از قانون مصری در رابطه با حمله ها به افسران ارتش و پلیس و تأسیسات حیاتی کشور است.»
او گفت: «اکنون دو درجه قانونگذاری در پیش روی دادگاه های نظامی است و محکومان حق تجدید نظر در حکم نخست و محاکمه دوباره را درصورت وجود نواقص در نخستین رأی دادگاهی را دارند.»
ارتباط با القاعده
تحقیقات نشان می دهد که هاشم عشماوی یک افسر از کار برکنار شده ارتش که اکنون امیر المرابتظون، یک گروه افراطی در لیبی و وابسته به القاعده در مغرب اسلامی (آ کیو آی ام) است جزو فراریان است.
النصیری گفت: «هاشم عشماوی که به ابو عمر المهاجر مشهور است در صدر فهرست افراد تحت تعقیب مصر قراردارد.»
او افزود که عشماوی پس از طراحی حمله الفرافره از مصر گریخت «و دربیش از چند فیلم در سایتهای رسانه های اجتماعی ظاهر شد و خواهان مبارزه با ارتش مصر گردید.»
بازرسی ها نشان می دهد که بعضی از متهمان مقر بازرسی الفرفره را رصد کرده بودند تا بهترین زمان حمله به آن را تعیین و یک طرح برای گریز تهیه کنند.
آنها جزئیاتی را پیرامون مهمات و شمار کارکنان مستقر در این مقر بازرسی جمع آوری کرده و عشماوی نقش هرکدام را به آنان واگذار کرده بود.
او گفت که درروز حمله، متهمان سوار برچهاردستگاه ماشین شاسی بلند که برآن مسلسل نصب شده بود به سوی مقر بازرسی رانده و به آن حمله کردند.