مسئولین به المشارق گفتند که رهبری دره حضرموت روز چهارشنبه (11 اکتبر) به منظور رویارویی با القاعده، طرح امنیتی و استقرار نیروهای نظامی جدیدی را تصویب کرد.
این دیدار در سیئون مرکز استان دره حضرموت و به ریاست سرلشکر فرج البحسنی استاندار این استان و با شرکت مسئولین محلی و فرماندهان نظامی برگزار شد.
عصام الکثیری معاون استاندار دره حضرموت گفت: «استاندار با فرماندهان نظامی و امنیتی دیدار کرد و آنها یک طرح امنیتی فراگیر را با شرکت نیروهای ارتشی و امنیتی تنظیم کردند.»
او به المشارق گفت: «طرح امنیتی ظرف دو هفته اجرا خواهد شد.»
وی گفت که به منظور بهبود وضع امنیت و جلوگیری از هر گونه نقض آن، به ویژه موارد مربوط به القاعده، اقداماتی در حال انجام است.
وی افزود: «این کار مستلزم آن است که تمام آحاد جامعه، از شهروندان معمولی گرفته تا روسای قبایل،» در ایجاد و حفظ امنیت، مشارکت نمایند.
«امنیت یک مسئولیت مشترک است»
رسانه های محلی گزارش کردند که البحسنی روز چهارشنبه به منظور تأکید بر لزوم همکاری با نیروهای امنیتی همچنین با بزرگان دره حضرموت دیدار کرد.
الکثیری گفت: «امنیت یک مسئله پیچیده است، و همه از جمله شهروندان، روسای قبایل و اعضای آنها، باید در این کار مشارکت کنند.»
وی گفت که در پیام استاندار بر اهمیت اطلاعاتی که شهروندان می توانند درباره موارد نقض امنیت گزارش کنند، تأکید شده و اشاره کرد، «امنیت یک مسئولیت مشترک برای همه است.»
عدنان الحمیری پژوهشگر سیاسی به المشارق گفت که حفظ امنیت به مبارزه با تهدید القاعده کمک خواهد کرد.
او گفت که با همکاری با نیروهای امنیتی و گزارش مناطقی که اعضای القاعده در آنجا پنهان شده اند، عشایر «نقش کارآمدی را در رهایی از دست این عوامل و یکپارچه سازی امنیت به طور کلی ایفاء می کنند.»
شهروندان عادی و ریش سپیدان قبایل در جهت تحقق و حفظ امنیت.
پاسخ دهید1 نظر