لبنان به شبکه مالی داعش حمله کرد

نیروهای امنیت داخلی لبنان (آی اس اف) در خلال یورشهای اخیر در بیروت دفاتر صرافی و شرکتهای انتقال پول که مشکوک به انتقال پول به «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) بودند را تعطیل نمودند.

تعداد نامعلومی از افراد از جمله چند سوریه ای در خلال حملات هفتم و هشتم مارس دستگیر شده و دفاتر آنان مهر و موم شد.

بازداشت شدگان که بر اساس برخی گزارشات تعداد آنان به 24 نفر می رشد در حال حاضر تحت بازجویی زیر نظر قاضی دانی زعنی معاون کمیسیونر دولت در دادگاه نظامی می باشند.

این حملات که در طارق الجدیده، حمرا و رحاب بیروت انجام شد بخشی از طرح لبنان برای اجرای قوانین بین المللی مربوط به مبارزه با پول شویی و مبارزه با عملیات مالی تروریسم (آ ام ال/ سی اف تی) بود.

بر اساس گزارش رسانه های محلی، نیروهای امنیت داخلی لبنان این حملات را پس از یک ماه نظارت بر فعالیت انتقال پول از لبنان به سوریه از طریق برقی از دفاتر صرافی و کسب و کارهایی که توسط برخی از افراد مشکوک به انتقال پول به داعش بودند انجام داد.

منابع امنیتی اعلام کردند پول به صورت غیر قانونی در صرافی و شرکتهای انتقال پول نگهداری و به القلمون و الرقه در سوریه منتقل می گردید.

نیروی امنیت داخلی لبنان در بیانیه 8 مارس اعلام کرد بازداشت شدگان به عضویت در شبکه ای که مبالغ هنگفت پول را به گروههای تروریستی در حومه عرسال و از آنجا به القلمون در سوریه منتقل می کردند، اعتراف کردند.

قانون منع کردن این حرفه

الیاس سرور رئیس اتحادیه صرافی گفت حملات «شرکتهای صرافی و سازمانهای مالی بدون مجوز که مشکوک به تبادلات مالی به نفع داعش بودند» را هدف قرار داد.

وی به المشارق گفت اتحادیه صرافی از تلاشهای امنیتی برای ریشه کن کردن شرکتهای بدون مجوز و افرادی که خارج از قانون عمل می کنند حمایت می کند «چون آنها آبروی ما و لبنان را خدشه دار می کنند.»

وی گفت این نهادها بخاطر بروز جنگ در کشور همسایه سوریه و هجوم سنگین پناهندگان سوریه ای اخیرا چند برابر شده اند.

وی گفت شرکتهای صرافی لبنانی «دارای مجوز بانک مرکزی بوده و از قوانین و بخشنامه های صادر شده آن پیروی می کنند.»

وی گفت کارکنان این شرکتها دوره آموزش مبارزه با پولشویی و عملیات مالی تروریستی (آ ام ال/ سی اف تی) را می گذرانند و «حسابهای ما تحت نظارت و ممیزی توسط مامور ناظر بانک مرکزی می باشد که کلیه دریافتها و مبالغ پرداختی را بررسی می کند.»

وی گفت: «ما برنامه هایی داریم که نامهایی که به طور منظم در لیستهای تروریستی افراد تحت تعقیب قرار دارند را کنترل می کنند.»

تعهد به قوانین ضد پول شویی/ مبارزه با عملیات مالی تروریسم

جاسم عجاقه یکی از اقتصاد دانان به المشارق گفت حملات اخیر بخاطراثبات تعهد لبنان به پیروی از قوانین ضد پولشویی/ مبارزه با امور مالی تروریستی که شامل قانون 44 روز 24 نوامبر 2015 در مورد مبارزه با پولشویی و امور مالی تروریستی می باشد، انجام گردید.

وی گفت موفقیت این عملیات اعتماد جامعه بین المللی به لبنان و نهادهای قانونی و امنیتی آن را افزایش خواهد داد.

وی افزود، همچنین این عمل به نفع بخش بانکداری که تعهد خود را به پیروی از همه قوانین بین المللی مربوط به قوانین ضد پولشویی/مبارزه با امور مالی تروریستی و تبادل اتوماتیک اطلاعات مالیاتی می باشد را نشان داده است، می باشد.

عجاقه گفت: «برخی از افراد فاسد تحت استخدام شرکتهای صرافی و مؤسسات خدمات مالی هویت ارسال کنندگان و دریافت کنندگان که توسط بخشانه صادر شده بانک مرکزی لبنان اجباری شده است را تایید نمی کنند و این کار اجازه می دهد تا وجوه به دست داعش برسد.»

وی گفت بزرگترین چالش «کنترل انتقال وجود بین مرزی بر اساس قانون شماره 42 نوامبر 2015 که بر اساس آن باید انتقال پول به آن طرف مرز اعلام شود می باشد.»

وی افزود نیروهای امنیتی نمی توانند بطور کامل مسیرهای قاچاق زمینی را به خاطر صعب العبور بودن مسیر و کم بودن تجهیزات کنترل مرز، تحت نظارت قرار دهند.

وی گفت: «تعهد لبنان برای مبارزه با تروریسم و خشکاندن منابع مالی آن از اهمیت خاصی برخوردار است» اما به تنهایی کافی نیست. وی افزود برای انجام این کار به حمایت بین المللی و تجهیزات لازم برای حفظ امنیت نیاز داریم.

نظارت بر جریان وجوه

ویولت غزال البلعه سردبیر اخبار اقتصادی عرب به المشارق گفت لبنان «با جامعه بین المللی در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کند.»

وی گفت: «لبنان با تصویت قانون شماره 318 خود را متعهد به مبارزه با پولشویی می داند و در سال 2004 با تاسیس نیروی اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (ام ای ان آ اف آ تی اف) به انجام این کار کمک کرده است.»

بلعه گفت تعجبی ندارد که مکانیسمهای ردگیری انتقال پول که گفته می شود بودجه داعش را تامین می کند را شناسایی کرده است چون روند نظارت بر جریان وجه به داخل و خارج از لبنان به طور مستمر انجام می شود.

وی افزود: «مقامات امنیتی و قضایی در لبنان حق تعطیل کردن مؤسساتی که در چنین فعالیتهایی دست دارند را دارند و آنها را با مومی قرمز مهر و موم کرده و بخاطر تخلف از قوانین و مقررات که حاکم بر کار آنان است از فعالیت مجدد آنان جلوگیری بعمل می آورند.»

بانک مرکزی لبنان بعنوان نهاد متولی بر بخش مالی «در تایید پیروی از مقررات بر اساس استانداردهای بین المللی بسیار دقیق و سخت گیر است و مشتاق است تا بتواند خواسته های بین المللی را تامین نماید.»

بلعه گفت سیستم بانکداری و مالی لبنان «بر اساس قوانین مالی قرار دارد که در راستای مقررات بین المللی است و روشهای آن بر اساس حاکمیت خوب و استانداردهای پیروی از مقررات انجام می شود.»

وی گفت: «بانک مرکزی محدودیتهایی را وضع کرده است و کنترلهای شدید را برای شرکتهای انتقال پول با اعمال استانداردهای موجود در قوانین بین المللی ضد پول شویی/مبارزه با عملیات مالی تروریسم وضع کرده است.»