تحلیلگران به دیارنا گفتند که با ادامۀ نبردها در سوریه، رژیم سوریه و متحدانش، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (آی آر جی سی) و حزب الله لبنان در یک استراتژی هدف دار تلاش می کنند تا راه را برای آیندۀ سوریه هموار کنند.
آنها می گویند که این استراتژی بر تغییر بوم شناسی در مناطق اطراف استحکامات رژیم استوار است تا بتوانند یک منطقۀ میانجی از ساکنین حامی رژیم ایجاد کرده و مخالفین را بیرون رانند.
منابع رژیم و متحدانش عموما به این مناطق به نام «سوریه مفید» اشاره می کنند.
تحلیلگران می گویند که این سیاست در چند منطقه از سوریه به روش های مختلف اجرا شده است که شامل ارائه مشوق های مالی به ساکنین اهل تسنن برای رها کردن اموال و مصادرۀ خانه ها و زمین آواره شدگان می باشد.
ساکنین مناطق استراتژیک اطراف مراکز شهرنشین مانند دمشق و حمص هم از طریق محاصره یا حملات هدف دار به زور بیرون رانده شده اند.
«سوریه مفید»
سرلشکریحیی محمد علی، افسر بازنشسته ارتش مصر و یکی از تحلیلگران نظامی، گفت: «با نظارت بر روند مدام نبردها در سوریه به وضوح می توان اجرای طرح روشن تخلیه ساکنین از برخی از مناطق را مشاهده کرد.»
وی به دیارنا گفت که این کار با هدف ایجاد یک «کمربند امنیتی به منظور حفاظت از مناطق کاملا کنترل شده توسط رژیم» انجام شده است.
علی گفت که برای مثال، در شهر حمص رژیم و متحدان آن منطقۀ باب عمرو و پس از آن باب دریب، باب تدمر، باب السباع، جب الجندلی، الرفاعی، النازحین، کرم الزیتون، العدویه، المریجه را اشغال کرده اند.
او گفت که این مناطق «با آتش توپخانه تصادفی سنگین و سپس یورش به خانه ها» مورد حمله قرار گرفتند.
با تعدادی از شهرها و روستاها در منطقه ساحلی از جمله روستاهای جبل الاکراد مانند الجنکیل و بابنا به همین صورت برخورد شد و با محله های سنی نشین شهر لاذقیه، که یکی از استحکامات اصلی رژیم است، نیز به روشی مشابه برخورد شد.
علی گفت که سناریویی مشابه نیز در مناطق اطراف پایتخت سوریه شامل مناطق القلمون و غوطه، ببیلا، و یلدا و مناطق برزه و القدم دمشق تکرار شده است.
وی گفت: «این عمل در شهر داریا که جمعیت آن در مرحله محاصره شدید شهر که حدود چهار سال به طول انجامید به حداقل رسید به وضوح مشاهده شد.»
او اظهار داشت که به حدود 10,000 از ساکنین باقیمانده شهر اکنون «اجازه داده شده است تا شهر را به طور دائم ترک کنند.»
تصاحب املاک
طبق گفتۀ بشیر البسام، یکی از وکلای سوریه ای که در قاهره سکونت دارد، گروهی از وکلای وابسته به رژیم «وکالت نامه های جعلی برای افرادی که در زندان های سوریه هستند صادر کرده و اموال آنان را به گروه های دیگر در مجموعه های از معاملاتی که ردگیری فروش به معامله [اصلی] را مشکل می کند به فروش رسانده اند.»
او گفت که این امر کار را برای قربانیان که بتوانند به دادگاه رفته و به خاطر این وکالت نامه ها شکایت کنند، دشوار می سازد.
البسام گفت که این روند با مواردی که در ابتدا به نظر می رسید موارد پراکنده از کلاهبرداری بود آغاز گردید. وی افزود که «بعدا مشخص گردید که بیش از 150 مورد از این نوع رخ داده است.»
وی اظهار داشت که بیش از 50 نوع از این موارد شامل املاکی در قدسیا در حومه دمشق بوده است. وی افزود که این املاک به یک شرکت هُلدینگ، که با رژیم ارتباط دارد، فروخته شده است.
او گفت: «هدف فروش چنین املاکی فقط خانه ها و املاک ساکنین اهل تسنن بوده است تا آنان برای همیشه از منطقه پاکسازی شوند.»
وی گفت که گزارش های رسانه های سوریه ای و بین المللی به دست داشتن مستقیم ایران در روند توزیع مجدد جمعیتی از طریق شرکت ها و کسب و کارهای ایرانی که با شرکت های وابسته به رژیم کار می کند، اشاره می کند.
البسام گفت که پسرعموهایش، که ساکن منطقه برزه در دمشق هستند، به طور دائم مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند و نهایتا از این منطقه فرار کرده و به ترکیه رفتند.
وی اظهار داشت که با ورود آنان به ترکیه آنها پیشنهاداتی برای فروش دریافت کردند و مجبور شدند که به خاطر فشارهای مالی که بر آنان وارد شده بود، ملک خود را بفروشند.
البسام گفت که بعدا متوجه شد که سوری های دیگری هم که از مناطق خود فرار کرده بودند، نیز با وضعیتی مشابه مواجه شده بودند.
وی گفت: «چنین فعالیت هایی تا زمانی که اعلام شد که این مناطق توسط شرکت مستقلاتی که قصد دارد [سازه های موجود] را خراب کرده و مجتمع های مسکونی بزرگ به جای آنان بسازد روشن نشد.»
هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و رژیم
البسام گفت که او با شاهدین عینی صحبت کرده است و آنها به او گفته اند که پروژه های ساختمانی که در غوطه و القلمون شروع شده است، پروژه های نظامی نمی باشند، بلکه پروژه های غیرنظامی تجاری و پروژه های مسکونی می باشند.
وی اظهار داشت که برخی از ساختمان های جدیدالتاسیس برای مسکن شیعیان و سوری های علوی و اعضای حزب الله لبنان استفاده شده است.
البسام گفت: «پروژۀ پاکسازی مناطق سوریه از اهل تسنن با هماهنگی کامل بین رژیم و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام شده است.»
وی افزود که این نیروها «راه را برای گروهی از تاجرین ایرانی و سوریه ای به منظور دستیابی به هدف اصلی تشکیل یک کمربند مسکونی در اطراف مناطقی که علوی ها در آن سکونت داشته و تحت کنترل رژیم حاکم دمشق است، هموار می کند.»
وی توضیح داد که این مناطق با یکدیگر مناطقی را تشکیل می دهند که به آن «سوریه مفید» گفته می شود و بدین معنی است که آنها از رژیم حفاظت و بقاء رژیم را تضمین خواهند کرد.
محمد العبدالله، یکی از روزنامه نگاران سوریه ای، به دیارنا گفت که توزیع مجدد پنهان جمعیت در مناطق دیگر در جریان است تا امنیت آنان تضمین شود.
مناطق خاصی وجود دارند که به بسیاری از بهانه های نامربوط به جنگ مانند عقب نشینی ساکنین و پیکارجویان از مناطق محاصره شده و ارائه مشوق ها برای فروش زمین و اموال، از ساکنین سنی مذهب تخلیه شده است.
گسسته شدن بافت اجتماعی
بر اساس گزارش منتشر شده در سال 2015 توسط یک گروه فعال در افشای نقش رژیم ایران در سوریه به نام «نامه شام»، بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه، در سپتامبر سال 2012 فرمانی را مبنی بر صدور مجوز برنامه ریزی دو منطقه شهری تحت فرمانداری دمشق صادر کرد.
این مجوز بخشی از «طرح جامع شهر دمشق برای توسعه مناطق مسکونی بدون مجوز» بوده است و تمرکز آن بر مناطق جنوب شرقی المزه و جنوب بزرگراه جنوبی می باشد.
در این گزارش آمده است: «این فرمان تجارت هر نوع ملک در این مناطق یا صدور هر گونه مجوز برای شروع پروژه ساختمانی جدید را منع کرده است. همچنین شورای شهر در این فرمان فهرست مالکین املاک این مناطق را ظرف یک ماه تهیه کرده است و از همه مالکین در این منطقه خواسته است تا مالکیت اموال خود را به صورت عمومی اعلام نموده و به آنها حق فروش سهم خود از ملکشان را داده است. تصمیمات 'کمیته کارشناسان' که توسط این حکم ایجاد شده است 'نهایی و غیرقابل فرجام خواهی' است.»
العبدالله گفت که این حکم، به طرح های توزیع مجدد جمعیت در طول خطوط دلخواه رژیم روکش مشروعیت را داده است و خاطرنشان کرد که این نیت های واقعی آنان است که اکنون مشخص شده است.
وی گفت که غرامت های پرداخت شده به ساکنین این منطقه فراتر از 300 هزار پوند سوریه ای (1000 دلار) نبوده است و تاکید کرد که گروه های ایرانی و لبنانی و خانواده های آنان از آن زمان تاکنون در این مناطق سکونت دارند.
العبدالله گفت که این طرح در اصل تلاشی «برای تغییر ترکیب و جمعیت شناسی مردم با تغییر مستقیم درصد آنان بر اساس مذهب، فرقه، یا قومیت است.»
وی گفت که چنین طرح هایی عواقب جدی دراز مدتی خواهند داشت که ممکن است شامل درگیری های جدید برای بیرون راندن تازه واردان و پس گرفتن محلی که با زور از آنان گرفته شده است، باشد.