تشویش و سردرگمی در القاعده در یمن

کارشناسان به المشارق گفتند که القاعده در پی از دست دادن شماری از مناطق تحت کنترل خود و در پی آن کاهش درآمدهایش که به واسطه آن می توانست جنگجو استخدام و آنها را مسلح کند، در سرازیری سقوط قرار گرفته است.

عدنان الحمیری کارشناس مسائل راهبردی گفت: «در استان های حضرموت و ابین القاعده در اثر ضربات وارده در وضعیت وخیمی قرار گرفته است.»

او به المشارق گفت که در حالی که نیروهای یمن در تعقیب جنگجویان القاعده در استان های جنوبی هستند، حملات هوایی بین المللی همچنان عاملان این گروه را هدف قرار می دهند.

الحمیری گفت که در نتیجه این خسارات، القاعده چندین منبع درآمد خود را از دست داده به ویژه سودهایی که پیش از این هنگامی که المکلا مرکز استان حضرموت را در دست داشت، عاید می کرد.

او گفت که این درآمدها شامل درآمد بنادر، عوارض گمرکی و وجوه پرداختی از سوی بازرگانان علاوه بر درآمد حاصله از فروش نفت در حضرموت بود.

وی گفت که تمام این درآمدها جریان مالی قابل توجهی را برای القاعده فراهم می کرد و گروه از این درآمدها برای استخدام جنگجویان بیشتر، کسب وفاداری آنها و گسترش نفوذ خود استفاده می کرد.

الحمیری گفت: «به دلیل منابع گوناگون قدرت، پول، جنگجو و سلاح، نفوذ القاعده در شهرها و مناطق پیرامون المکلا گسترش یافت.»

شکست در المکلا جرقه سقوط را زد

الحمیری گفت که در پی موفقیت کارزار ائتلاف در ماه آوریل برای پاکسازی المکلا و پیرامون آن از القاعده، به این گروه ضربه وارد شد. این ضربه نخستین گام برای پراکنده کردن گروه و قرار دادن آن در سراشیبی سقوط و تضعیف کنونی آن بود.

وی گفت که شاخه های دیگر القاعده در حال حاضر سرگرم جنگ های محلی در مناطق تحت نفوذ خود هستند و سعی دارند تلاش های بین المللی برای حذف این گروه و پیشگیری از جابجایی منابع مالی آن با اعمال تحریم های مالی را دفع کنند.

الحمیری گفت که با وجودی که روشهای سنتی جابجایی پول هنوز وجود دارند، اما معدود هستند و به دلیل شرایط جاری در منطقه و در یمن به ویژه پر مخاطره هستند.

او گفت: «شکستن پشت القاعده و [بیرون کردن] آن از حضرموت در ماه آوریل، پاکسازی استان ابین را از القاعده تسهیل کرد و موجب محرومیت رهبران و عوامل این گروه از مناطقی شد که قلمرو خود محسوب می کردند.»

وی گفت که این امر به ویژه در مورد جعار صادق است و این منطقه چندین بار از سال 2011 در کنترل گروه قرار گرفته و پیش از آنکه در سال 2012 به دست ارتش و کمیته های مقاومت مردمی از منطقه بیرون رانده شوند، آنجا را «امارت اسلامی» اعلام کرده بودند.

الحمیری گفت: «القاعده با بهره برداری از اختلاف بین نهادهای حکومتی و نظامی در تداوم جنگ، برای به دست گرفتن کنترل چند منطقه در استان های جنوبی در سال 2015 بازگشت.»

فشار داخلی و بین المللی

نایف حیدان، تحلیل گر سیاسی به المشارق گفت که القاعده تحت تحریم های مالی داخلی و بین المللی تحت فشار قرار دارد.

وی گفت که القاعده برای استخدام جنگجویان به منابع مالی گوناگونی متکی بود و از نرخ بالای فقر و بیکاری که در اثر جنگ تشدید شده بود، به سود خود بهره برداری می کرد.

او گفت: «به همین خاطر توانسته بود کنترل المکلا و منابع مالی آن به ویژه درآمد حاصل از صادرات نفت را به دست بگیرد.»

حیدان گفت: «از بین رفتن این منابع درآمد موجب شکست عمده ای برای القاعده شده و موجب خواهد شد تا شمار بیشتری از عوامل خود را به دلیل بی پولی که یک عامل برنده برای آنها بود، از دست بدهد.»

وی افزود که این امر همچنین اثر منفی بر نفوذ این گروه در مناطق دیگر خواهد داشت که در بیرون رفتن آن از ابین ثابت شد و وضعیت رو به زوال و ضعف آن را نشان می دهد.

رقابت شدید بین القاعده و دولت اسلامی عراق و شام (داعش) نیز موجب تضعیف هر دو گروه شده است.

طارق الزریقی تحلیل گر سیاسی به المشارق گفت: «القاعده با متغیرهای گوناگونی بر روی زمین روبرو است، در سطوح داخلی و منطقه ای هر دو، که منجربه تضعیف رده های آن و بیرون رفتن عوامل این گروه از شهرهایی که سالها تحت سلطه داشت، شده است.»

وی گفت که این گروه به آسانی از مناطق تحت کنترل خود دست بر نمی دارد، اما در رویارویی با کارزار نیروهای یمنی و ائتلاف وادار به عقب نشینی از المکلا شد.

او افزود: «القاعده همچنین از شهر عزان در استان شبوه در ماه اوت عقب نشینی کرد و مدتی بعد در همین ماه، ارتش و ائتلاف شهرهای عمده استان ابین را بدون درگیرشدن در یک مبارزه واقعی باز پس گرفتند.»

الزریقی گفت که چنین چیزی در تضاد کامل با سال 2012 است، در آن سال ارتش در پی نبردهای سخت توانست کنترل شهرهای ابین را باز پس بگیرد.

وی افزود که این امر حاکی از وضعیت رو به زوال کنونی گروه القاعده است و از ارتش خواست تا به القاعده فرصت اینکه دوباره گروه خود را جمع و جورکند، ندهند.