وجهت ألمانيا تهما لضابطين سوريين سريين سابقين بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، فيما اعتبره نشطاء حقوقيون الثلاثاء، 29 تشرين الأول/أكتوبر المحاكمة الأولى في العالم على علاقة بالتعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم توقيف أنوار رسلان وإياد الغريب في شباط معا بصحبة مشتبه ثالث في فرنسا في عملية منسقة بين الشرطة الألمانية والفرنسية، حسب إعلان النيابة العامة في مدينة كارسروه الألمانية.
ورسلان، الذي يُعتقد أنه قاد وحدة تحقيق بسجنها الخاص في منطقة دمشق واستهدفت أعضاء المعارضة السورية، "مُشتبه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية" في تهم وُجهت له يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، حسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان.
وأضافت "في هذا السياق، فهو متهم أيضا بالقتل في 58 قضية، والاغتصاب والاعتداء الجنسي العنيف" في السجن حيث تعرض أكثر من 4000 سجين "للتعذيب الوحشي والجماعي" من نيسان/أبريل 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2012.
وغريب، ضابط سابق كان يشرف على نقاط تفتيش وتعقب المتظاهرين، ويُعتقد أنه ساعد وحرض على اختطاف وتعذيب 30 شخصا على الأقل في خريف 2011.
وفي مدينة دوما آنذاك، كانت قوات الأمن قد استخدمت القوة لتفريق مسيرة مناهضة للحكومة. ويُعتقد أن غريب ساعد في القبض على المتظاهرين الفارين واعتقالهم في سجن يشرف عليه رسلان.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي 60 ألف شخص على الأقل حتفهم جرّاء التعذيب أو الظروف الصعبة في سجون النظام منذ اندلاع الصراع.
وقال "الأجهزة السرية السورية لعبت دورا هاما في ذلك، بهدف وقف الحركة الاحتجاجية بأسرع وق ممكن وترويع المواطنين".
وهناك عدة قضايا قانونية أخرى مرفوعة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ألمانيا.
وانضم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية الذي يتخذ من برلين مقرا له بدوره للناجين من التعذيب لتقديم شكاوى جنائية ضد 10 مسؤوولين سورييين رفيعي المستوى، متهمين إياهم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ورحب المركز الأوروبي بالتهم التي وُجهت الثلاثاء قائلا "من المتوقع أن تنطلق في ألمانيا المحاكمة الأولى في العالم حول تعذيب الدولة بسوريا مطلع 2020، وهي خطوة هامة في مكافحة الإفلات من العقاب".
