فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 31 تموز/يوليو، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مما يشكل صدا بوجه وزير خارجية البلاد في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمد العقوبات كل أصول ظريف بالولايات المتحدة أو التي تتحكم فيها هيئات أميركية، حسب إعلان الحكومة، قائلة إنها ستحد كذلك من سفره الدولي.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن في بيان "ظريف ينفذ جدوا أعمال متهور للقائد الأعلى الإيراني، وهو المتحدث الأول باسم النظام عبر العالم. الولايات المتحدة تبعث رسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأن سلوكه الأخير غير مقبول تماما".
وإضافة إلى محاولة تجميد الأصول، ستحد واشنطن أيضا من قدرة ظريف على العمل كدبلوماسي يجوب العالم. ومن المتوقع أن يتمكن من مواصلة زيارة الأمم المتحدة في نيو يورك، لكن تحت قيود صارمة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية "ستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على التزاماتها".
وكان ظريف في صلب المحادثات المعقدة مع العواصم الأجنبية حول صناعة الطاقة النووية الإيرانية، التي تقول إيران إنها سلمية، لكن واشنطن والحلفاء الإقليميين يؤكدون أنها غطاء لبرنامج سري للأسلحة.
وفي يوم الأربعاء أيضا، قالت الولايات المتحدة إنها تمدد استثناءات لثلاثة مشاريع نووية مدنية في إيران، بالرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لسنة 2015.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "هذا تمديد قصير لتسعين يوما".
وصرح لفوكس بيزنيس "نحن نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب، وتظل تحت المراقبة اليومية".
وتشمل هذه المشاريع محطة الطاقة النووية بوشيهر، ومفاعل المياه الثقيلة أراك، الذي تم تعديله تحت إشراف المجتمع الدولي حتى يتمكن من إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري، ومحطة تخصيب الوقود فوردو.
