أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر قطعت أشواطا طويلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد قوانين ولوائح وضوابط رقابية بحسب ما أوردت أهرام أونلاين الثلاثاء، 30 تموز/يوليو.
ووضعت مصر إجراءات للتعرف على هوية العملاء في المؤسسات المالية انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب تصريحه خلال ورشة استضافتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
واعتبر مدبولي غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر تهديد على استقرار النظم المالية والاقتصادية العالمية.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالنظم الرقابية الدولية والمحلية، وتعزيز التعاون بين كافة البلدان بشكل يساعد على تقوية الاقتصاديات العربية والإفريقية.
ونُظمت الورشة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة غرب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال ومجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا.
