أعلنت البورصة اللبنانية الاثنين، 6 أيار/مايو أنها اضطرت لوقف أعمال التداول بسبب إضراب مفتوح لمستخدمي المصرف المركزي حول الاقتطاعات المقترحة لامتيازاتهم، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت إنها ستوقف أعمال التداول حتى إشعار آخر لأنها غير قادرة على تنفيذ واستكمال عمليات التداول بسبب الإضراب، الذي انطلق السبت.
وقالت في البيان "لحماية حقوق المستثمرين، قررت بورصة بيروت وقف التداول".
وأضاف البيان أنه لم يتم تداول بأية أسهم على البورصة يوم الاثنين.
من جانبهم، يقول مستخدمو المصرف المركزي إنهم يحتجون على قرار باقتطاع امتيازاتهم في إطار سياسة جديدة للتقشف يتدارسها المجلس الوزاري قبيل ميزانية السنة الجارية.
والتقى ممثلون عن نقابتهم بمحافظ المصرف المركزي رياض سلامة الاثنين، حسب تصريح النقابة في بيان مضيفة أنها ستقرر حول الخطوات المقبلة خلال اجتماع الثلاثاء.
ولجأ موظفون آخرون في القطاع العام لنفس الإجراءات ضد الإجراءات التقشفية المحتملة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأدت إضرابات القطاع العام الاثنين إلى شل مرفأ بيروت، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأجهزة حكومية أخرى، في الوقت الذي اجتمع فيه المجلس الوزاري لتباحث سياسة التقشف، حسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.
وتعهد لبنان بخصم نفقاته العمومية من أجل صرف مساعدة بقيمة 11 مليار دولار تعهد بها مانحون دوليون خلال مؤتمر في نيسان/أبريل 2018 بباريس.
وفي الشهر الماضي، تعهد رئيس الوزراء سعد الحريري باعتماد "الميزانية الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان" لمواجهة العجز المالي الضخم، ما يثير مخاوف في صفوف مستخدمي القطاع العام بإمكانية خصم رواتبهم.
