استهدفت وزالرة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، 26 آذار/مارس، الشبكة الدولية التي تقوم بتحويل الدولار واليورو للحرس الثوري الإيراني، بعقوبات جديدة وحددت أسماء 25 شخصا وهيئة ضمن عقوبات مالية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
والهيئات المستهدفة كانت شركات واجهة يتحكم فيها الحرس الثوري الإيراني، وهي مصرف أنصار وصرافة أنصار في إيران وتركيا والإمارات، وكانت قد تمكنت مجتمعة من تحويل أكثر من مليار دولار أميركي للنظام الإيراني، بحسب الخزانة.
واستفاد من هذه الأموال الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة.
وتسعى العقوبات إلى عزل الأفراد والهيئات المصنفة عن النظام المالي العالمي بحظر المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية، بما فيها المصارف الدولية التي لها حضور أميركي، من التعامل معها.
وحذرت الخزانة "كل مؤسسة مالية تقوم عن علم بتسهيل معاملات هامة لأي من الأفراد أو الهيئات المصنفة اليوم قد تخضع لعقوبات أميركية".
وكانت الأسماء 25 المصنفة في الغالب شركات تجارية وصرافة مالية صغيرة نسبيا، وأطلقت عليها الخزانة "شركات الواجهة"، وكذلك بالنسبة لمالكيها ومسيريها الذين عملوا مع مصرف أنصار وصرافة أنصار.
إضافة إلى ذلك، تم تصنيف الشخصيات البارزة في مصرف أنصار وصرافة أنصار ضمن قائمة العقوبات.
وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية "هذه الشبكة الكبيرة هي أحدث نموذج للأساليب التحايلية لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الأموال إلى هيئات تخضع لعقوبات".
وقالت "هذا يظهر من جديد للمجتمع الدولي مخاطر التعامل في اقتصاد إيراني غامض بشكل متعمد".
