رحبت الأمم المتحدة الجمعة 28 كانون الأول/ديسمبر بقرار الحكومة اليمنية بصرف رواتب الموظفين في مدينة الحديدة الساحلية، التي يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران، ابتداءا من هذا الشهر، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تتمكن الحكومة لأكثر من سنتين من صرف الرواتب، فيما تراجع الريال بشكل حاد مقابل الدولار.
وقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي "خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني"، وفق تصريح مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
ويأمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث "أن تكون هناك المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه"، وفق ما قال في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي يوم الخميس، أوردت وسائل الإعلام المحلية أن هادي أمر الحكومة بأن تعمل بشكل طارئ على دفع رواتب الموظفين في محافظة الحديدة، بدءا من كانون الأول/ديسمبر.
ومطلع الشهر الجاري، قال نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي إن البنك يتوقع ضخ 3 مليار دولار نقدا من حلفاء الخليج، والتي ستأتي في أعقاب ضخ السعودية 2,2 مليار دولار لوقف تراجع الريال اليمني.
يذكر أن اكثر من مليون موظف خسروا وظائفهم في 2016، بعد نقل هادي البنك المركزي من صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى عدن التي تسيطر عليها الحكومة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الحديدة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، لكنه لا يزال هشا، مع تبادل الأطراف المتحاربة الاتهامات بخرقه.
وسُمع إطلاق النار مساء الخميس جنوب المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية "سمعنا أصوات الطائرات في الساعات الأولى من الصباح خلال فترة وجيزة لا تتعدى 15 دقيقة، لكن هدوءا تاما ساد بعد ذلك"، مضيفا أن الوضع على الأرض يبقى "متوترا".
