خرج ألف أردني إلى شوارع عمان، يوم الخميس 13 كانون الأول/ديسمبر، احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الذي اعتمدته البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر ضمن برنامج للتقشف يهدف إلى تقليص الديون العامة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واجتمع المتظاهرون بالقرب من مقر رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي طوقته قوات الأمن.
ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر صادق المشرعون الأردنيون على مشروع قانون ضريبة الدخل والذي يدعمه صندوق النقد الدولي وذلك بعد إدخال تعديلات على مشروع قانون مثير للجدل أثار أسبوعا من الاحتجاجات الغاضبة في حزيران/يونيو.
ومشروع القانون الأصلي الذي صادقت عليه الحكومة في حزيران/يونيو، رفع الضرائب على المستخدمين بمعدل 5 بالمائة على الأقل، وعلى الشركات بنسبة تتراوح بين 20 و 40 بالمائة.
وبقيت هذه الإجراءات من دون تغيير في الصيغة المعدلة.
ورفع القانون المعدل عتبة الدخل للأسر لدفع ضريبة الدخل إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار) من العتبة السابقة البالغة 18 ألف دولار (25400 دولار) لسنة 2019.
القانون المعدل يُدخل أيضا إعفاءات تصل إلى 2000 دينار (2820 دولار) عن كل أسرة للنفقات الأساسية كالتعليم والصحة، و 1000 دينار (1410 دولار) للشخص الواحد، عند تقديم إيصالات.
