أعلنت وزارة العدل السعودية أن الخطط المتعلقة بالمحاكم العمالية التي سيتم تدشينها قريبا تسير بحسب المخطط لها، وفق ما أوردت قناة العربية الثلاثاء يوم 24 تموز/يوليو.
وقالت الوزارة إنه يتم الآن تدريب القضاة وتوفير الإعداد المطلوب للموظفين وتجهيز مباني المحاكم وربطها رقميا.
وكانت السعودية تعمل جاهدة لدفع المبادرات التي ستنظم سوق العمل وتساعده على تحقيق أعلى إمكاناته، ما من شأنه أن يعزز الاستثمار في السعودية ويدفع الاقتصاد نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
ويعد إنشاء محاكم عمالية خطوة نحو تمكين القوى العاملة.
وفي السابق، كانت النزاعات العمالية تقع تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكن مع الهيكل الجديد، يمكن الآن حل النزاعات داخل محاكم عمالية متخصصة تابعة لوزارة العدل، حسب ما أوردته صحيفة عرب نيوز في أيار/مايو.
وبحسب آخر الإحصائيات التي تم الكشف عنها في الربع الأول من عام 2018، هناك حوالي 13 مليون عامل في السعودية (10 مليون عامل أجنبي وثلاثة ملايين عامل محلي).
ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام مع المشاريع الضخمة الجارية في جميع أنحاء المملكة والطلب المتزايد على القوى العاملة.
