أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن صندوق النقد الدولي رفع يوم الاثنين، 16 تموز/يوليو، توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وقال الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد السعودي الذي انكمش بنسبة 0.9 في المائة العام الماضي، سينمو بنسبة 1.9 في المائة في عام 2018، أي مع ارتفاع بنسبة وصلت إلى 0.2 في المائة مقارنة بتوقعاته في شهر نيسان/أبريل.
وهذه هي المرة الثالثة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر التي يرفع فيها الصندوق توقعاته للمملكة، مما يعكس ارتفاع إيرادات النفط التي تشكل أكثر من 70 في المائة من الدخل السعودي.
ولكن الصندوق حافظ على تنبؤاته بالنسبة للنمو في عام 2019 عند نسبة 1.9 في المائة بناء على توقعات باستقرار أسعار النفط.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من الضعف منذ بداية العام 2016، حين توصل كبار المنتجين إلى اتفاق لخفض الإنتاج.
وقد اتفقوا الشهر الماضي على زيادة الإنتاج مرة أخرى لتعويض الاضطرابات الرئيسية في الإمدادات في فنزويلا وليبيا، وفي محاولة لخفض الأسعار التي بلغت 80 دولارا للبرميل الواحد.
كما رفع الصندوق بصورة طفيفة من تقديراته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ككل إلى 3.5 في المائة لهذا العام و3.9 في المائة للعام 2019.
وقال الصندوق إن الدول المصدرة للنفط في المنطقة "قد استفادت من تحسن التوقعات لأسعار النفط، لكن التوقعات بالنسبة للدول المستوردة للنفط لا تزال ضعيفة".
وأضاف أن "العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية، بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة".
من ناحيتها، توقعت مؤسسة "جدوى للاستثمار" التي يقع مقرها في الرياض أن تعزز السعودية إنتاجها من النفط ليبلغ 10.3 مليون برميل يوميا لعام 2018، مقارنة بـ 9.9 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى.
ولكي يتحقق ذلك، يلزم على المملكة أن تضخ حوالي 10.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.
وأضافت المؤسسة في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى خفض العجز في موازنة المملكة بصورة كبيرة إلى حوالي 30 مليار دولار أميركي، مقارنة بالعجز المتوقع بقيمة 52 مليار دولار أميركي.
