أعلنت وزارة العدل السعودية يوم الاثنين، 9 تموز/يوليو، أنه بات مسموحا للنساء في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بأن يصبحن كاتبات عدل، وقد تم منح 12 منهن تصاريح للبدء في ممارسة هذه المهنة.
وبصفتهن كاتبات عدل، يمكن للنساء الآن إصدار وإلغاء التوكيلات وتصديق الوثائق الخاصة بإنشاء الشركات أو نقل حقوق الملكية، بحسب ما ذكرته الوزارة.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا التحرك يأتي في إطار حملة التحديث التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لكن على الرغم من هذه التغييرات، فلا يزال النساء في المملكة يفتقرن إلى الحقوق الأساسية.
