بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري يوم الثلاثاء 13 آذار/مارس، بمناقشة قانون جديد صاغته الحكومة يهدف لمحاربة الجريمة الإلكترونية، وفق ما أورد موقع الأهرام الإلكتروني المصري.
وقال رئيس اللجنة نضال السعيد إن وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اشتركتا في إعداد مشروع القانون.
وأضاف السعيد أن اللجنة ناقشت عشر مواد من القانون الجديد في أولى اجتماعاتها يوم الثلاثاء.
كما قال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان والرئيس السابق للمخابرات العسكرية المصرية، إن مشروع القانون سيتصدى للمخاطر المتزايدة التي تشكلها الحركات المتطرفة والمسلحة والتي تستخدم الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة لتنفيذ هجمات إرهابية.
وأضاف أن "شبكة الإنترنت أصبحت أداة رئيسية لتجنيد المتطرفين وشن هجمات إرهابية وهدامة".
ونوّه إلى أن "مشروع القانون الجديد يعطي صلاحيات لوزارة الداخلية ومؤسسات أخرى بالدولة لتتبع مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي التي تشارك في نشر الإرهاب من خلال الفكر المتطرف والراديكالي والمتشدد".
