من المقرر أن يحكم القضاة في محكمة تدعمها الأمم المتحدة يوم الأربعاء 7 مارس/آذار، ما إذا كانوا سيبرئون واحد من أربعة مشتبه بانتمائهم لحزب الله متهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 ، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وستصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها بعدما طالب الدفاع بإسقاط الدعوى ضد حسين عنيسي، بزعم أن الإدعاء أخفق في إثبات قضيته.
وكان الحريري، الذي شغل منصب رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004، قد قتل في شباط/فبراير 2005 عندما قام انتحاري بتفجير شاحنة مفخخة إلى جوار موكبه المدرع على شاطئ بيروت.
وقالت المحكمة في بيان إن "قضاة المحكمة سيصدرون يوم الأربعاء قرارا حول الطلب المقدم من الدفاع والذي يسعى فيه للحصول على حكم بالبراءة".
ويواجه عنيسي، 44 عاما، الذي يحاكم غيابيا إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين من قبل المحكمة التي يقع مقرها في هولندا، يواجه خمسة اتهامات.
وبصورة خاصة، فهو متهم بتجنيد وتجهيز أحمد أبو عدس، وهو إسلامي لبناني أعد شريط فيديو يتبنى فيه المسؤولية عن الاغتيال وأرسله إلى وكالات الأنباء العالمية في يوم الهجوم.
وقد اكتشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة لاحقا أن أبو عدس، الذي اختفى وتشير التقارير إلى تواجده في سوريا، ربما كان مجرد كبش فداء في المؤامرة ولم يكن المفجر الفعلي.
وقد قدم الإدعاء في المحاكمة، التي افتتحت في كانون الثاني/يناير 2014، قضيته ضد كل المتهمين الأربعة المشتبه بانتمائهم لحزب الله، في شهر شباط/فبراير.
لكن دفاع عنيسي أصر على أنه "لا يوجد دليل واحد قدم أو دعم واقعة مشاركة عنيسي في فبركة شريط الفيديو ... أو تحرير النص".
كما أصروا على أن "الإدعاء لم يثبت أن عنيسي كانت لديه النية لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة، أو أنه عرف أنه سيتم ارتكاب فعل إرهابي".
يذكر أن ثلاثة مشتبه بهم آخرين، وهم سليم عياش وأسد صبرا وحبيب مرعي، يحاكمون أيضا غيابيا.
