أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر أن السعودية تبدو مستعدة لتسجيل عجز أقل من المتوقع في الميزانية هذا العام مع تعافي إيرادات النفط وسيطرة المملكة على الإنفاق العمومي.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم شرع في تنفيذ برنامج إصلاحات طموح لتقييد الإنفاق وتقليل الاعتماد على الخام، وذلك في مواجهة عجز مستمر في الميزانية.
وسوف تعلن المملكة يوم الثلاثاء النتائج المالية للعام 2017 وميزانية العام القادم، حيث يتوقع الخبراء تقلص الاقتصاد السعودي للمرة الأولى منذ 2009.
وقد حددت البيانات المتفائلة قليلًا التي أعلنتها وزارة المالية يوم الاثنين العجز للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بقيمة 32.4 مليار دولار أميركي، أي 61 بالكائة فقط من العجز المتوقع للعام كله والمقدر بقيمة 52.8 مليار دولار أميركي.
وقد كان هذا بفضل ارتفاع الإيرادات في الأشهر التسع الأولى إلى 120 مليار دولار أميركي، بزيادة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، في حين ظل الإنفاق العام بدون تغيير بقيمة 152.2 مليار دولار أميركي.
وقد كانت الزيادة في الإيرادات بصورة رئيسية جراء ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 33 بالمائة، حيث بلغت 82 مليار دولار أميركي مع تجاوز أسعار الخام حد 60 دولارا أميركيا للبرميل بفضل خفض الإنتاج من قبل الدول الرئيسية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى غير أعضاء بالمنظمة.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6 بالمائة وبلغت 38.1 مليار دولار أميركي، لكن حدثت زيادة هائلة في الربع الثالث بنسبة 80 بالمائة بعد فرض رسوم على مرافقي العمال الوافدين ورسوم جمركية على السجائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وقد أدى برنامج الإصلاح الذي بدأت الرياض في تنفيذه إلى خفض دعم الوقود والكهرباء فيما تسعى السلطات لاحتواء الإنفاق.
هذا وتعتزم المملكة فرض ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 بالمائة في العام الجديد، وذلك في مسعى لتعزيز إيرادات البلاد بصورة إضافية.
