أصدر العاهل السعودي الملك سلمان يوم الخميس 14 كانون الأول/ديسمبر مرسوما يقضي بتخصيص 72 مليار ريال سعودي (19.2 مليار دولار أميركي) في صورة أموال تحفيز لدعم القطاع الخاص السعودي، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتهدف الرزمة لتعزيز دور القطاع الخاص في ضوء الإصلاحات الاقتصادية ولتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط عقب انخفاض أسعاره.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الأموال ستستخدم لتمويل 16 مبادرة، أكبرها تخصص مبلغا بقيمة 5.7 مليار دولار أميركي لتقديم قروض إسكان مدعومة للمواطنين.
وينص المرسوم على استخدام 1.33 مليار دولار أميركي كقسط أول لصندوق دعم الصادرات الذي تم إنشاؤه مؤخرا والذي سيبلغ رأس ماله في نهاية الأمر 8 مليار دولار أميركي.
وبحسب المرسوم، سيتم استخدام أكثر من 2.6 مليار دولار أميركي لدعم المشروعات، مع تخصيص 3.7 مليار دولار أميركي لدعم تكنولوجيا الإنشاءات.
أما بقية الأموال، فسوف يتم إنفاقها على مجموعة من المشروعات الأصغر التي ينفذها القطاع الخاص بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.
