سعت السعودية يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر، لطمأنة المستثمرين بأن حملة مكافحة الفساد الكاسحة لن تؤثر على أعمال الشركات، بما في ذلك تلك التي على صلة بالمشتبه بهم الذين تم توقيفهم، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
هذا وقد تم توقيف العشرات من الشخصيات البارزة، بمن فيهم أمراء ووزراء، في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في أكبر حملة تطهير للنخبة بالمملكة في التاريخ السعودي الحديث.
وبحسب الخبراء، فقد أثارت عملية التطهير شكوكًا بين الشركات يمكن أن تتطور وتصل لمرحلة فرار رأس المال أو تعطيل الإصلاحات في وقت تسعى فيه المملكة لجذب الاستثمارات وسط تراجع مطول لأسعار النفط.
وقد قامت السلطات بتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين وحذرت أن أية أصول مرتبطة بقضايا الفساد سيتم تجميدها وضمها لممتلكات الدولة.
لكن محافظ البنك المركزي أحمد عبد الكريم الخليفي قال في بيان إنه "ينبغي التوضيح أن الحسابات الشخصية للأفراد المعنيين وليس شركاتهم قد تم تعليقها ريثما يتم إصدار أحكام نهائية من المحكمة".
وأضاف "بمعنى آخر، فإن الشركات لا تزال غير متأثرة. كما تسير الأمور كالمعتاد بالنسبة للبنوك والشركات"، مضيفًا أنه لا توجد قيود على التحويلات المالية من خلال القنوات المصرفية الشرعية.
وعلى نحو منفصل، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن الشركات، بما فيها تلك المملوكة لمن تم توقيفهم، ستمنح "الحماية الكاملة" بموجب القانون.
هذا وقد أوردت وسائل الإعلام المحلية أنباء عن المزيد من عمليات التوقيف التي طالت رجال أعمال معروفين منذ عطلة نهاية الأسبوع.
