أوردت صحيفة جوردان تايمز الخميس 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن التبادل التجاري بين الأردن والعراق من خلال معبر طريبيل الحدودي آخذ في التحسن، لكن الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة العراقية والقيود الموضوعة على الدخول تشكل تحديات أمام مزيد من التطوير.
وقال رئيس غرفة عمان للصناعة زياد الحمصي إن التبادل التجاري على الحدود بلغ ذروته منذ إعادة فتح المعبر، حيث تم إصدار 430 شهادة منشأ تثبت أن المنتجات المُصَدّرة مصنوعة في الأردن.
وقد أظهرت آخر الأرقام التي قدمها معبر طريبيل الجمركي أن 3845 شاحنة دخلت عبر الحدود وخرجت منها منذ فتحها في 30 آب/أغسطس حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر.
ومن بين هذه الشاحنات، فإن 2033 شاحنة خرجت من نقطة التفتيش نحو الحدود العراقية -- منها 1581 شاحنة أردنية، في حين أن الباقي من العراق والسعودية ومصر.
بدوره، قال رئيس اتحاد مالكي الشاحنات محمد داود إن الفولاذ الذي ينتجه ويستورده الأردن من بين أكثر السلع تصديرا إلى العراق.
وأضاف أنه قبل غلق الحدود عام 2012، كانت 300 شاحنة أردنية تعبر للجانب العراقي كل يوم، لكن الشواغل الأمنية دفعت المستثمرين إلى مزيد من الحذر فيما يتعلق باستثماراتهم.
هذا وقد أعرب الحمصي عن أمله في أن تعود الأحوال إلى ما كانت عليه سابقًا حين كانت الصادرات الأردنية للعراق تمثل 20% من الصادرات الوطنية.
وتابع أن ضريبة الـ 30 بالمائة التي فرضتها الحكومة العراقية على الواردات وإعادة تحميل البضائع الأردنية على شاحنات عراقية عند الحدود تمثل التحديات الرئيسية.
يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الشهر الماضي إن بلاده ستعفي بعض المنتجات الأردنية من الجمارك.
وأضاف الحمصي "نحن متفائلون".
