صدّقت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري الخميس، 4 أيار/مايو، على مشروع قانون يحصر إصدار الفتاوى على الدعاة المرخص لهم، حسبما ذكر موقع الأهرام أونلاين المحلي.
ويحصر مشروع القانون الحق بإصدار الفتاوى برجال الدين والعلماء التابعين للأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والمديرية العامة للفتاوى في وزارة الأوقاف.
وجعل القانون أيضاً حق إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام كالتلفزيون والإذاعة حكراً على الدعاة المخولين، على أن يعاقب من يخالف القانون بالحبس مدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه مصري (552 دولاراً).
ووفقًا لأمين عام اللجنة النائب عمر حمروش، يعتبر مشروع القانون جزءا من الجهود الجارية لإصلاح الخطاب الديني، ويهدف للقضاء على كل أشكال الأجندات المتطرفة، لا سيما تلك التي تتخذ من الفتاوى غطاءا لها.
إلى هذا، أبلغ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة نواب الشعب الأسبوع الماضي أنه سيُسمح فقط لرجال دين تابعين للأزهر بإلقاء "خطب ليلية" خلال شهر رمضان.
وقال جمعة في رسالة وجهها إلى لجنة الشؤون الدينية النيابية، إن "إقامة صلاوات الليل وإلقاء الخطب سيخضعون خلال شهر رمضان لإشراف مشدد من أئمة الأزهر ورجال الدين المرخص لهم من وزارة الأوقاف وذلك في المساجد المصرية كافة".
