وافق البرلمان المصري يوم الثلاثاء، 14 شباط/فبراير، على التعديل الوزاري الذي شمل دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، تماشياً مع عملية الإصلاح الاقتصادي الجذزي التي تشهدها البلاد.
ويأتي هذا التعديل الوزاري الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت حرج بالنسبة لمصر، وذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الإستهلاك منذ أن عوّم البنك المركزي سعر الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقرار الحكومة خفض الدعم على الوقود.
ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان، ستصبح وزارة الاستثمار بناء على التعديل تحت إشراف وزارة التعاون الدولي.
إلى هذا، عُين ثمانية وزراء جدد في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل لتولي حقائب التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والزراعة والشؤون البرلمانية والتعليم والنقل والتعليم العالي والتنمية المحلية.
ومن المتوقع أن يؤدي الوزارء الجدد اليمين الدستورية أمام السيسي قبل أن يتسلموا مهامهم.
