أكدت منظمة الشفافية في تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الذي صدر يوم الأربعاء، 25 كانونالثاني/يناير، أن آمال الدول العربية في محاربة الفساد ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب لم تشهد أي تقدم على الرغم من التغيرات السياسية التي حصلت خلال السنوات الست الماضية.
وجاء في تقرير المنظمة التي ترصد الكسب غير المشروع، أنه على العكس تماماً فشلت أغلب الدول العربية في تحقيق إرادة الشعوب لجهة بناء أنظمة ديموقراطية تسمح بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة.
وتعتمد المنظمة في تقريرها على بيانات مؤسسات عدة بينها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وكلية إدارة الأعمال في أي.أم.دي، لوضع تصوراتها حول حجم الفساد في القطاع العام.
ويتمّ تصنيف الدول وفقاً لدرجات تبدأ من الصفر الذي يعبر عن أقصى حالات الفساد، وصولاً إلى المئة التي تعنى أقصى درجات النظافة.
ويفسر الفشل في مكافحة الفساد التراجع الحاد الذي لحق بمعظم الدول العربية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد للعام 2016.
وسجل 90 في المئة من مجمل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درجات أدنى من الدرجة المتوسطة وهي 50، في ما يعتبر درجات راسبة. وتمكنت الإمارات العربية المتحدة وقطر من تخطي هذ الدرجة المتوسطة على الرغم من تراجع علاماتهما.
وجاءت بين الدول الـ 10 الأكثر فساداً في العالم خمسة دول من المنطقة هي العراق وليبيا والسودان واليمن وسوريا. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن هذه الدول تعاني أيضاً من عدم الاستقرار السياسي والحروب والصراعات الداخلية والإرهاب، مؤكدة أن الحروب والصراعات تساهم في استشراء الفساد وخصوصاً الفساد السياسي.
وتراجع ترتيب دول الخليح على المؤشر مع تسجيل قطر هذا العام النسبة الأكبر من التراجع والتي بلغت 10 نقاط. وتراجع الأردن أيضاً مقارنة مع العام الماضي لتنخفض درجته إلى أقل من 50، في حين لا تزال مستويات الفساد في مصر مرتفعة.
وأكد التقرير أنه لا سبيل للدول العربية لإحراز تقدم في هذا المجال إلا عبر اعتماد أنظمة تتمتع بالشفافية وتسمح بالمساءلة.
وتحدث عن ضرورة وضع حدّ للفساد السياسي في جميع أشكاله وحماية حرية التعبير ووقف اضطهاد الناشطين في مجال مكافحة الفساد والمبلغين عنه ومنظمات المجتمع المدني.
وشدّد التقرير على أهمية احترام استقلالية القضاء وهيئات الرقابة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق هذه الإصلاحات من دون إرادة سياسية حقيقية وجادة من قبل الحكومات.
