أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء، 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قانوناً يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وملاحقة تهريب البشر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المصرية.
وكان البرلمان المصري قد وافق على مشروع القانون في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وذلك في خطوة لمحاربة ظاهرة تهريب البشر على ساحل البحر الأبيض المتوسط في البلاد.
يُذكر أن قارباً كان ينقل على متنه حتى 450 شخصاً غرق في أيلول/سبتمبر قرابة الساحل الشمالي في مصر.
كذلك في حزيران/يونيو، غرق نحو 320 مهاجراً ولاجئاً قرابة ساحل جزيرة كريت، بعد مغادرتهم على متن أحد القوارب من مصر.
ويدعو القانون الجديد إلى تشكيل لجنة وطنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، ولإنشاء صندوق لتوفير المساعدة المادية لضحايا الإتجار بالبشر.
ويعاقب القانون المدانين بتهمة تهريب مهاجرين محتملين أو العمل كوسطاء، بعقوبات بالسجن وبغرامات مادية. كما يفرض عقوبات بالسجن على أولئك الذين يقومون بتيسير رحلات المهاجرين أو يوفرون المأوى لهم.
