مزارعو لبنان يعانون لمواصلة عملهم في ظل الأزمة المالية وأنشطة حزب الله

بيروت - يتطلع المزارعون إلى صدور قرار سعودي باستئناف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعد أن علّقت المملكة هذه العمليات في نيسان/أبريل 2021 بعد أن اعترضت شحنة كبتاغون كانت مخبأة بين الرمان.

وانتعشت الآمال باستئناف الواردات في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي في لبنان أزمة حادة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قرار السعودية بإعادة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية.

ولم تحدد التصريحات التي جاءت أثناء حضور ميقاتي قمة الجامعة العربية في جدة في 19 أيار/مايو الفائت موعدا للتنفيذ، بانتظار صدور بيان رسمي بهذا الشأن.

وقال كل من وزير الصناعة جورج بوجيكيان ووزير الزراعة عباس الحاج حسن إن المحادثات مع نظرائهما السعوديين والخليجيين أكدت أن استئناف الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج يسير على المسار الصحيح.

ضربة موجعة للمزارعين

وأشار رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان حويك للمشارق إلى أن "الخسائر التي تكبدها المزارعون نتيجة تعليق الصادرات إلى السعودية بسبب تهريب المخدرات كبيرة جدا".

وحمّل حزب الله مسؤولية القضاء على العلاقة الاقتصادية بين لبنان والسعودية.

وذكر أن صادرات لبنان الزراعية إلى دول الخليج في عام 2020 "بلغت 312 ألف و600 طن بقيمة 145 مليون دولار"، منها 50 ألف طن إلى السعودية بقيمة 24 مليون دولار.

وأضاف الحويك أن تهريب المخدرات في شحنات المنتجات الزراعية "كان بمثابة ضربة موجعة لنا، في وقت لم تتخذ فيه الدولة إجراءات ردعية كضبط الحدود مع سوريا، لتمكيننا من إعادة توجيه تصدير منتجاتنا".

وشدد على أن السعودية لن تستأنف استيراد المنتجات الزراعية حتى تتم السيطرة على الحدود مع سوريا ووقف تهريب المخدرات.

وقال إنه في هذه الأثناء، تصل الخسائر السنوية للقطاع الزراعي إلى "مئات الملايين من الدولارات من الأسواق السعودية والخليجية".

وفي منطقة عرسال المشهورة بزراعة الكرز والمشمش والخضروات والأعشاب، تحسّر المزارع محمود الفليطي على الحظر المستمر على التصدير.

وقال للمشارق "نحن مزارعون. نتكبد خسائر بآلاف الدولارات والمحاصيل تتراكم".

وأضاف "نعيش يوميا في ظل شبح ضياع محاصيلنا لأن السوق اللبنانية لم تعد قادرة على تحمل ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة المالية الحادة التي طالت كل أسرة".

التأثير الضار لتهريب المخدرات

وفي هذا السياق، يعد طوني طعمة رئيس اللجنة الاقتصادية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، من كبار مصدري البطاطا والعنب إلى السعودية والخليج.

وكشف للمشارق أن آلاف المزارعين المحليين كانوا يعتمدون على تصدير منتجاتهم للخليج.

وأكد طعمة أن "تصدير المخدرات من لبنان وعبره إلى السعودية أضر بتصدير إنتاجنا وكأن تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية علينا لم يكن كافيا".

وأضاف أنه أضر كذلك بعلاقات لبنان الاقتصادية التاريخية مع السعودية ودول الخليج.

وأوضح طعمة أن وراء تهريب المخدرات "شبكات منظمة منخرطة في غسل الأموال وجلب الدولارات [إلى لبنان] وسط انتشار مصانع الكبتاغون في مناطق سيطرة النظام في سوريا".

وأشار إلى أن حزب الله المتورط في إنتاج المخدرات وتهريبها "يسيطر على المعابر غير الشرعية بين البلدين".

وتابع "نحن المزارعون والمصدرون دفعنا ثمنا باهظا لتهريب المخدرات".

وأضاف "لقد تكبدنا خسائر بمليارات الدولارات منذ تعليق السعودية وبعض دول الخليج استيراد منتجاتنا، وقد نصل إلى مرحلة لا نستطيع فيها الاستمرار لا سيما في سهل البقاع".

ويشكل سهل البقاع 43 في المائة من مساحة الأراضي اللبنانية، ويعمل 80 في المائة من سكانه في الزراعة.

وبدوره، قال الكاتب الاقتصادي أنطوان فرح إن السوق الخليجية وخاصة السعودية "كانت من أهم الأسواق للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية".

وأضاف "كانت الركيزة الأساسية لدعم الصادرات اللبنانية، وبالتالي كان لإغلاق السوق السعودية أثر مدمر على الاقتصاد اللبناني".

وأوضح أن "إغلاق السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية هو نتيجة ممارسات حزب الله السياسية وأفعاله المرتبطة... بتهريب المخدرات إلى المملكة".