قوة مهام جديدة بقيادة مصرية تعزز الأمن في البحر الأحمر

تولت مصر في كانون الأول/ديسمبر قيادة واحدة من قوى المهام المشتركة الجديدة التابعة للقوات البحرية المشتركة، لتقود بذلك جهود تلك القوات في حفظ الأمن البحري الدولي وبناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وتعد هذه خطوة مهمة لمصر التي انضمت إلى القوات البحرية المشتركة في 2021 كالدولة الـ 34 والأخيرة التي تنضم للتحالف البحري.

وقوة المهام المشتركة 153، التي أصبحت تحت قيادة مصر منذ 12 كانون الأول/ديسمبر، هي واحدة من خمس قوى مهام تابعة للقوات البحرية المشتركة التي تضم 34 بلدا، والتي تعتبر أضخم شراكة بحرية دولية في العالم.

وقد أنشأت قوة المهام المشتركة 153، التي تضم ما يقرب من 15 عسكريا أميركيا ودوليا من الدول الأعضاء بالقوات البحرية المشتركة ويقع مقرها في المنامة بالبحرين، في 17 نيسان/أبريل 2022.

وهي تعمل لدعم جهود الأمن البحري الدولي وبناء القدرات في البحر الأحمر، بدءا من قناة السويسإلى مضيق باب المندبوخليج عدن.

وكان قائد القوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر قد قال خلال إفادة بتاريخ 11 أيار/مايو 2022، إن منطقة عملياتها "تنتهي بصورة أساسية على الحدود العمانية-اليمنية".

وأضاف متحدثا عن قوة المهام المشتركة 153 التي كانت في البداية تحت قيادة البحرية الأميركية، أن "هذه هي المرة الأولى في 13 عاما التي نقوم فيها بإنشاء قوة مهام مشتركة جديدة في القوات البحرية المشتركة".

وأوضح كوبر أن قوة المهام المشتركة 153 تركز على الممر التجاري الحيوي ونقاط الاختناق الأساسية فيه، مضيفا أنه "كما يعلم الجميع، تلك المياه شديدة الأهمية للتدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع أن الوجود المستمر للقوات البحرية المشتركة في تلك الممرات المائية "يوفر الأمن والاستقرار لدعم التدفق الحر [للتجارة]".

أمن البحر الأحمر

وذكر كوبر أن قوة المهام المشتركة 153 أنشأت "لأننا كنا دائما ننظر لتقوية وتوسيع تعاوننا الدولي لأنه يشكل حجر الأساس في الأمن البحري بالمنطقة، مثلما اتضح مرارا وتكرارا".

وأضاف أن تلك القوة تركز على تقوية التعاون الأمني البحري من أجل التعامل المشترك مع التهديدات الإقليمية في البحر، مشيرا إلى أن قوى المهام الثلاثة الأخرى التي تعمل تحت مظلة القوات البحرية المشتركة "ناجحة للغاية".

وهذه القوى هي قوة المهام المشتركة 150، التي تتولى عمليات الأمن البحري خارج الخليج العربي، وقوة المهام المشتركة 151 التي تركز على جهود مكافحة القرصنة، وقوة المهام 152 التي تركز على الأمن البحري في مياه الخليج.

ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء قوة مهام خامسة يوم 22 أيار/مايو، وهي قوة المهام المشتركة 154 التي ستتولى قيادة عمليات التدريب البحري متعددة الجنسيات في مواقع عبر منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح كوبر أنه في ضوء النجاحات السابقة، "فقد قمنا بتطبيقها على نموذج جديد سيركز بصورة أقوى، مقارنة بالماضي، على نقاط الاختناق الاستراتيجية الحيوية"، بدءا من قناة السويس إلى باب المندب.

هذا ويظل الأمن البحري في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن شاغلا رئيسا، لا سيما الآن كون تجدد أعمال العنف في السودان يسهم في حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وستستهدف قوة المهام المشتركة 153 عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والفحم، التي تمثل مصدر إيرادات لحركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال، حسبما ذكر معهد الشرق الأوسط، نقلا عن كوبر في تقرير نشر يوم 11 أيار/مايو 2022.

تجارة الأسلحة غير القانونية

وقال تقرير معهد الشرق الأوسط أنه "في حين لم يتم ذكر الحوثيين في اليمن بصورة صريحة، فإن الأسلحة المعنية تهرب بصورة كبيرة لهم".

وقد صادرت القوات التي تعمل في إطار القوات البحرية المشتركة أسلحة إيرانية وهي في طريقها إلى الحوثيين في مرات عديدة، كما يُعرف عن الحوثيين استخدامهم لجزر البحر الأحمر كنقاط انطلاق لشن عملياتهم.

وتمتد تجارة الأسلحة غير القانونية كذلك إلى أفريقيا، حيث أدرجت الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر على اللائحة السوداء شبكة اتجار بالأسلحة بملايين الدولارات على خلفية نقلها الأسلحة بين إيران واليمن والقرن الأفريقي.

ويُزعم أن الشبكة غير المشروعة قد نقلت أسلحة إلى حركة الشباب وتنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) في الصومال.

كما تشغل إيران سفينة تجسس في البحر الأحمر، هي السفينة بهشاد، وذلك لتوفير الدعم اللوجستي والاستخباري لعصابات تهريب الأسلحة والمخدرات، مثلما قال مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبد السلام محمد للمشارق في آب/أغسطس.

وأكد تقرير معهد الشرق الأوسط أن "احتواء أنشطة زعزعة الاستقرار المرتبطة بإيران يمثل أيضا أولوية مشتركة. لذا، فإن قوة المهام المشتركة 153 هي مبادرة تستفيد منها كل من الولايات المتحدة ودول الخليج".