القوات البحرية المشتركة تدعم القانون والنظام في أعالي البحار

منذ إنشائها عام 2001، عملت القوات البحرية المشتركة على الحفاظ على النظام الدولي القائم على قواعد في أعماق البحار وعلى دعم حرية التجارة ومواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب والقرصنة.

ويعمل التحالف البحري المؤلف من 34 دولة ومقره البحرين، على مواجهة الجهات غير الرسمية الخارجة عن القانون، وعلى دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المياه الدولية التي تمتد على نحو 3.2 مليون ميل مربع.

وتقع هذه المياه على حدود 21 دولة، وتشمل عددا من أهم ممرات الشحن في العالم. وتضم أيضا 3 مضائق حيوية، وهي مضيق هرمز وباب المندب عند بوابة البحر الأحمر وقناة السويس.

وتهدف القوات البحرية المشتركة إلى تأمين حرية الملاحة ودعمها وحمايتها لكل البحارة الشرعيين في المياه الإقليمية، وذلك عبر مواجهة الإرهاب والقرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة غير المشروعة.

وتقوم بذلك عبر دعم التدفق الحر للتجارة المشروعة ومنع استخدام البحار من قبل جهات إرهابية وغير رسمية خارجة عن القانون، إلى جانب إنشاء تواصل استراتيجي مع الشركاء الإقليميين وجهات أخرى نافذة في المنطقة.

وانطلقت القوات البحرية المشتركة مع 12 دولة تتشارك وجهات النظر نفسها وتوسعت منذ ذلك الحين بدعم نشط من مجلس التعاون الخليجي ومشاركة متزايدة من قبل دول جنوب شرق آسيا.

وتشمل نقاط تركيز الجهود الجديدة تعطيل الإتجار بالبشر ومحاربة الصيد غير القانوني وغير النظامي وغير المرخص، بحسب بيان صدر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة في تموز/يوليو 2020.

وتشمل أيضا تنسيقا محسنا ومشاركة أفضل للمعلومات.

وقالت القوات البحرية المشتركة في بيان حقائق يشرح مهمتها إن "الاقتصاد العالمي يعتمد على حرية الملاحة عبر المياه الدولية من أجل ضمان الحركة السريعة للبضائع عبر مناطق واسعة من المحيط".

وتابعت "على قوات البحرية في العالم التعاون والتنسيق مع بعضها البعض ومع الهيئات الخارجية من أجل تأمين المنطقة".

ʼتحالف الراغبينʻ

وتتم إدارة قوة المهام من مقرها في البحرين.

وتشمل عضويتها 10 دول في المنطقة هي البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات والعراق والأردن وتركيا واليمن. وأصبحت مصر التي انضمت إلى القوة في نيسان/أبريل 2021، العضو الـ 34 في القوات البحرية المشتركة.

ويشمل الأعضاء الأوروبيون المملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا.

ومن الأعضاء الآخرين الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وماليزيا وباكستان والفلبين وكوريا وجزر سيشيل وسنغافورة وتايلاند.

وكـ "تحالف راغبين"، لا تحدد القوات البحرية المشتركة مستوى معينا من المشاركة، وبالتالي تختلف مشاركة الأعضاء بحسب قدرتهم في المساهمة بالأصول وتوفر هذه الأخيرة في فترة زمنية محددة.

وتتمثل مجالات التركيز الأساسية للقوات البحرية المشتركة في مكافحة المخدرات ومواجهة التهريب ومنع القرصنة والتشجيع على التعاون الإقليمي والمشاركة مع الشركاء الإقليميين وغيرهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار بشكل عام.

وتستجيب أصول القوات البحرية المشتركة في البحر أيضا لأزمات إنسانية وبيئية عندما يطلب منها ذلك.

قوات المهام المشتركة

وتضم القوات البحرية المشتركة 5 قوى مهام مشتركة، حيث تتولى قوة المهام المشتركة 150 العمليات الأمنية البحرية خارج الخليج العربي، فيما تعد قوة المهام المشتركة 151 قوة لمكافحة القرصنة. أما قوة المهام 152، فتركز على الأمن البحري في مياه الخليج، بينما تركز قوة المهام المشتركة 153 على أمن البحر الأحمر.

وتشكلت قوة مهام خامسة هي قوة المهام المشتركة 154 في 22 أيار/مايو، وستركز على تدريب القوات البحرية الشريكة وتعزيز القدرات التشغيلية من أجل تحسين الأمن البحري في الشرق الأوسط.

وتتولى مصر، التي هي أحدث أعضاء التحالف، قيادة قوة المهام المشتركة 153 حاليا.

ورحب القائد السابق لقوة المهام المشتركة نائب الأميرال صامويل بابارو بعضوية مصر في القوات البحرية المشتركة أثناء زيارته الاسكندرية في نيسان/أبريل 2021، موجها الشكر لها على تعاونها المعزز والعمليات المشتركة في البحر الأحمر.

وقال بابارو "تشكل مصر شريكا مهما في ضمان الاستقرار في المنطقة ومن دواعي شرفنا أن نرحب بشراكة مصر في مهمتنا التي تركز على جعل المنطقة والعالم مكانا أكثر أمانا".

وأضاف أن "هذا التعاون والتشغيل البيني سيزداد مع انضمام مصر إلى القوات البحرية المشتركة".

وسيواصل أعضاء التحالف البحري العمل والتدريب معا، مع استضافة القوات البحرية المشتركة كبار القادة العسكريين من 38 دولة في مؤتمر للأمن البحري في البحرين بين 3 و6 تشرين الأول/أكتوبر.

وشارك قادة من 40 قوة بحرية وخفر سواحل في المؤتمر السنوي من أجل تقييم مسار التقدم خلال العام الماضي والبحث في فرص ومبادرات شراكة للمستقبل.

وفي هذا السياق، قال قائد البحرية الملكية البريطانية مارتن هيني الذي نظم المؤتمر إن "الجمع بين هذا العدد من الضباط الكبار من مختلف البلدان يعكس فعلا التعاون الدولي الذي يشكل نواة القوات البحرية المشتركة".

وذكر "لقد تم تحقيق تقدم فعلي".