عمان -- قال مسؤولون في عمان إن الولايات المتحدة والأردن وقعتا الأحد، 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاق المنحة الأميركية السنوية لدعم ميزانية الأردن، والتي تبلغ هذا العام 845.1 مليون دولار أميركي.
ووقع الاتفاق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وحضر حفل التوقيع في عمان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إلى جانب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومسؤولة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارغريت سبيرز، بحسب بيان حكومي.
وأوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بترا، أن المعونة تأتي في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية، وذلك كجزء من مذكرة التفاهم الثالثة التي وقعها الجانبان للفترة 2018-2022.
وقال السفير الأميركي للأردن هنري ووستر بعد التوقيع إن "هذا التحويل لمبلغ 845.1 مليون دولار أميركي للحكومة الأردنية يشير إلى الالتزام الأميركي المتواصل بشراكتنا التي تمتد عبر أكثر من سبعة عقود".
ولفت إلى أن تحويل الأموال هو الأخير بموجب اتفاق عام 2018، الذي "يعادل، حين يضاف إلى مذكرة التفاهم الجديدة التي وقعتها حكومتانا في أيلول/سبتمبر، أكبر برنامج مساعدات أميركي في العالم".
وتابع ووستر أن "حجم الاتفاق ومدته، يعكسان الأهمية الاستراتيجية لهذه العلاقة بالنسبة للولايات المتحدة".
هذا وتعد المملكة الهاشمية حليفا رئيسا للغرب في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، قال الخصاونة إن "الأردن ممتن جدا لهذا الدعم الذي يبين أن الولايات المتحدة تفهم التحديات" التي تواجهها البلاد.
فيما قالت طوقان إن الأموال ستوجه نحو "تمويل مشروعات التنمية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات".
الالتزام بأمن الأردن
وفي أيلول/سبتمبر، التزمت الولايات المتحدة بمنح الأردن 10.15 مليار دولار أميركي في الفترة بين 2023 و2029معيدة تأكيد الشراكة الاستراتيجية "المتينة" بين البلدين
ووصفت المملكة الاتفاق، الذي يمنحها 1.45 مليار دولار أميركي سنويا في صورة مساعدات خارجية، بأنه "غير مسبوق من حيث مدته وحجم المساعدات المالية التي ينطوي عليها".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكين عقب التوقيع أن الاتفاق، الذي وصف بأنه "أحد أهم الوثائق الثنائية من نوعها"، يغطي فترة أطول ويقدم مساعدات أكثر من أي اتفاق سابق.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن "الالتزام الأميركي بأمن الأردن ورخائه التزام قوي".
وأوضح بلينكين أن المملكة تستمر في لعب دور رئيس في دعم أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن "المستوى غير المسبوق من التمويل العسكري الخارجي" سيدعم عملية تحديث القوات المسلحة الأردنية.
وتابع أنه "لطالما كانت القوات المسلحة الأردنية حليفا رئيسا في الحرب ضد أيديولوجيا التطرف العنيف والإرهاب، بما في ذلك عبر كونها عضوا في التحالف الدولي لإلحاق الهزيمة بتنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش)".
وإضافة إلى ذلك، فإن القوات الأردنية "تأخذ المبادرة لمواجهة التهديدات الجديدة مثل محاربة تهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية للبلاد"، بحسب ما أوضح.
وذكر البيان أن الاتفاق سيتطرق أيضا للتحديات الاستثنائية التي يواجهها الأردن في خضم تأثير التحديات الإقليمية وفيما يسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، كما أنه "يضمن قوة الشراكة الوثيقة على المدى البعيد".
وأضاف أن الولايات المتحدة قد تعهدت بمساعدة الأردن في التعامل مع قضايا معينة، مثل ندرة المياه، وأنها ستدعم التعاون والاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والمناخ.
وتابع البيان أنه ينظر للأموال على أنها "تسهل التكامل الإقليمي الذي يعد حاجة ماسة".
تطهير نهر الأردن
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أنه في قمة المناخ الأممية التي عقدت مؤخرا في مصر، اتفقت إسرائيل والأردن على تطهير نهر الأردن الملوث، وهو ممر مائي هام يعاني من عقود من التلوث والجفاف.
ويؤكد الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر أثناءالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27)، الحاجة لإعادة تأهيل نظام النهر الذي فقد تقريبا نصف تنوعه البيولوجي.
ووفق وكالة بترا، أعرب وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين مصادر الرزق وتوفير "المزيد من المياه للسكان على ضفتي نهر الأردن".
هذا ويعد الأردن من بين أكثر بلدان العالم التي تعاني نقصا من المياه، إذ يواجه حالات جفاف حادة، كما أن التعاون المائي مع إسرائيل يسبق بكثير اتفاق السلام الموقع بين البلدين في العام 1994.
من جانبها، أشادت منظمة إيكو بيس الشرق الأوسط، التي تعمل على تشجيع التعاون البيئي بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين، أشادت بالاتفاق قائلة إن "إعادة تأهيل نهر الأردن هي عملية تكيف مناخي شديدة الأهمية".
وقالت المنظمة في بيان إن النهر بعد تطهيره يمكن أن يوفر وظائف في مجال السياحة ويدعم فرص استضافة الحجاج حيث أن النهر "مقدس بالنسبة لنصف البشرية".
يذكر أن الأردن لديه موارد طبيعية قليلة وميناء واحد فقط، وهو ميناء العقبة على البحر الأحمر .
وقال البنك الدولي إن المملكة مثقلة بالديون وتواجه معدل بطالة يبلغ 23 في المائة.
ويستضيف الأردن أيضا نحو 675 ألف لاجئ من سوريا المجاورة مسجلون لدى الأمم المتحدة. وتقدر عمان أن الرقم الفعلي يبلغ نحو الضعفين، وتقول إن تكلفة استضافتهم تجاوزت 12 مليون دولار أميركي.