بيروت -- ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني كثف انتشاره في منطقة البقاع في مسعى للحد من حركة التهريب بين لبنان وسوريا، وذلك في ظل ارتفاع بوتيرة التهريب عبر الحدود.
وأضافت المصادر أن الجيش شكّل تواجدا أقوى له على الحدود الشمالية للبلاد شمال الهرمل ووصولا إلى العبدة، وذلك بعد ارتفاع وتيرة تهريب البضائع والوقود إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية.
واتخذ الجيش موقفا أكثر صرامة ضد المهربين بعد مقتل الرقيب بفوج الحدود البرية محمد الحسيني في اشتباكات مع مهربين عند الحدود الشمالية مع سوريا في 13 آب/أغسطس.
وتحدثت مصادر عن ارتفاع ملحوظ في عمليات تهريب السلع إلى سوريا بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.
ويعاني الشعب اللبناني على الصعيد المالي في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل واستمرار انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.
وأوردت صحيفة الشرق الأوسط في 11 آب/أغسطس أن المهربين قاموا بتوسيع نطاق أنشطتهم على الحدود اللبنانية-السورية، فباتوا يهربون الوقود والخضار والماشية والخبز والسجائر والمواد الطبية إلى سوريا عبر مسارات موسعة.
وذكر أن حركة التهريب تنامت في المناطق غير المأهولة مثل ينطا ووادي العشائر.
وتشمل مسالك التهريب غير المشروعة محور بيت جن جنوبا مرورا بسلسلة جبال لبنان الشرقية وقوسايا وعين كفرزبد في وسط البقاع، ونحلة وعرسال وصولا للبقاع الشمالي.
تهريب السلع المدعومة
وقال أحد المسؤولين في الجيش للمشارق طالبا عدم الكشف عن اسمه إن حركة التهريب ازدادت في لبنان بعد رفع سوريا الدعم عن الوقود.
وأضاف أن الجيش اللبناني يعمل على السيطرة على الحدود والحد من التهريب بواسطة إجراءات أمنية كزيادة نقاط التفتيش وتشديد الرقابة على الحدود في منطقة البقاع.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة المالية في بلدية طرابلس أحمد بدوي إن حدود لبنان مع سوريا أمست سائبة.
وأضاف أن ذلك سمح للمهربين بنقل كميات كبيرة من السلع بين لبنان وسوريا، وذلك في عمليات تجارية قدرها مئات الملايين من الدولارات.
وذكر "من المؤسف أن تهريب المحروقات والقمح يتم أمام أعيننا ونعرف من يقف خلفه".
وأشار إلى أن البضائع المدعومة من لبنان تهرب إلى سوريا، وأن النقص في هذه البضائع يجبر الشعب اللبناني على دفع أضعاف ما كان يدفعه بالأسعار المدعومة.
وطالب القضاء بالتحرك ضد التهريب عبر إنزال عقوبات بحق المهربين.
معابر حدودية غير شرعية
وبدورها، ذكرت الصحافية سوسن مهنا أن مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله محمد عفيف قال لها في إحدى المقابلات إن "عمر التهريب من عمر الدولتين اللبنانية والسورية".
وقال لها عفيف إن بعض الأفراد "يعيشون من التهريب".
وتابعت أن عمليات التهريب تذهب بالاتجاهين عبر الحدود وتأتي ضمن طريقة سيطرة حزب الله على اقتصاد لبنان وتحايله على العقوبات المفروضة على الحزب.
وأشارت إلى أن حزب الله يهرب البضائع التركية والإيرانية والعراقية إلى لبنان عبر مرفأ اللاذقية السوري، مضيفة أن غالبية التجار الذين يستفيدون من التجارة غير الشرعية هم أفراد تابعون لحزب الله.
ولفتت إلى أنه رغم مطالب المجتمع الدولي والبنك الدولي، لم يتم احتواء سيطرة حزب الله على حدود لبنان مع سوريا.
وقالت "طالما أن التهريب مستمر، طالما أن سوريا قادرة على الالتفاف على عقوبات قانون قيصر"، مشيرة إلى أن هناك نحو 161 معبر حدودي شرعي وغير شرعي بين لبنان وسوريا.
وتابعت أن العديد منها يقع تحت سيطرة عشائر محلية "محمية من حزب الله".
وأوضحت أن الجيش اللبناني ينفذ مداهمات في مناطق وعرة يستخدمها المهربون، ولكن يصعب السيطرة على تلك المناطق.
وأضافت أن حزب الله يعرقل جهود الجيش اللبناني في مكافحة التهريب، بما في ذلك الإتجار بالبشر من سوريا وإليها.