اعترافات مهربي أسلحة يمنيين محتجزين تورط الحرس الثوري في تسليح الحوثيين

عدن -- أكدت اعترافات أدلت بها عناصر محتجزة من ميليشيا الحوثي دور إيران في تسليح جماعتهم.

وأعلن العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية اليمنية يوم 11 آب/أغسطس أن قواته قد ضبطت سبع خلايا تابعة لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي لليمن.

وقوات المقاومة الوطنية، التي تعرف أيضا باسم القوات المشتركة، هي مجموعة نخبوية تتألف من نحو عشرة آلاف عضو سابق في الحرس الجمهوري اليمني وقوات الأمن المركزي وتقاتل ضد ميليشيا الحوثي.

وأشار دويد في حسابه على تويتر إلى أن الخلايا تضم 35 عنصرا تورطوا في عمليات تجسس وأنشطة إرهابية وتهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن.

وبث إعلام القوات المشتركة يوم 13 آب/أغسطس اعترافات العناصر المحتجزين التي أوضحت أساليب التجنيد التي يستخدمها الحوثيون، وأيضا نقاط الاستلام والتسليم، فضلا عن تفاصيل عملياتية أخرى.

مسارات التهريب

واعتقل أعضاء هذه الخلايا في مدينة الخوخة، وهم متورطون في عمليات تهريب أسلحة تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

واعترفوا أنهم قاموا بتهريب الأسلحة الإيرانية من ميناء بندر عباس بإيران إلى الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

واعترف علي حلحلي، وهو من مدينة الخوخة وكان مسؤولا عن الخلية ونشطا في تهريب الأسلحة في ميناء الحديدة، أنه قام برشوة أقاربه الذين يعيشون في المناطق المحررة بمبالغ مالية ضخمة لتسهيل عملية التهريب.

وقال إن عناصر الحوثيين استغلوا زياراتهم لأولئك الأقارب كفرصة لتسليمهم الرشاوى دون إثارة شكوك قوات الأمن اليمنية.

وكشفت الاعترافات أيضا عن وجود عناصر تابعة للحوثيين في ميناء بندر عباس الإيراني تنشط أيضا في عملية التهريب.

وأشار عناصر الخلية إلى وجود مسارين رئيسين لتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس إلى الحديدة، أحدهما بحري والثاني بري، وأوضحوا أن المهربين يقومون مرات عدة بتفريغ شحنات الأسلحة المغادرة من بندر عباس على متن قوارب صيد صغيرة في البحر الأحمر وبحر العرب.

وفي اعترافاتهم، قال العناصر الحوثيون المحتجزون إن مدينتي بوصاصو وبربرة في الصومال تشكلان مراكز استلام وتسليم لشبكة تهريب السلاح الإيراني، تمهيدا لنقله إلى ميناء الحديدة من هاتين المدينتين.

وأضافوا أن الشحنات المهربة تضمنت أيضا شحنة أسمدة تحوي نيترات الأمونيوم المستخدمة في صناعة المتفجرات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن "ميليشيا الحوثي استغلت الظروف الاقتصادية الصعبة لأبناء الحديدة كونها من المحافظات اليمنية الأكثر فقرا للدفع لهم مقابل تهريب الأسلحة".

تقويض الأمن الإقليمي

بدوره، قال فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية إن تورط الحرس الثوري الإيراني في تهريب الأسلحة إلى اليمن يقوض أمن واستقرار اليمن ودول الإقليم.

وأشار إلى أن عمليات تهريب السلاح موثقة من قبل لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن.

وأكد المجيدي أن الأساطيل البحرية الأميركية والبريطانية ضبطت شحنات أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين، وأن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أورد أن إيران هي مصدر هذه الأسلحة بعد فحص قطع من المسيرات وبقايا صواريخ أطلقت على السعودية.

هذا وتصاعدت عمليات التهريب التي يقودها الحرس الثوري في فترة تمديد اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة في اليمن، حسبما ذكر نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني والحوثيين يستغلون الهدنة للاستعداد للمزيد من العمليات الحربية في حال استؤنفت الحرب.

وتؤكد عمليات التهريب التي يشرف عليها الحرس الثوري والموثقة جيدا ، "نية إيران الخطرة لزيادة كميات التسليح وعمليات عسكرية واستخباراتية مصاحبة، ولهذا يجب على المجتمع الدولي رفع مستوى التيقظ لها"، حسبما قال.