خطط إيرانية-حوثية لإنشاء بوصة تثير مخاوف من أنشطة غير قانونية

عدن -- قال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن جهود الإيرانيين والحوثيين لإنشاء بورصة في صنعاء تهدف أساسا للسيطرة على الاقتصاد اليمني وتسهيل عمليات تبييض الأموال وإخفاء تجارة المخدرات.

وقد وقع رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي في أواخر حزيران/يونيو مذكرة تفاهم مع محافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء هاشم إسماعيل لإنشاء منظمة للبورصة في اليمن.

وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت طهران بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية وإيجاد مسارات جديدة لتبادل الأموال، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وبحسب عشقي، يهدف الاتفاق إلى تبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة السوق المالية بغية تأسيس منظمة للبورصة في اليمن.

وفي هذا الإطار، حذر معمر الأرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني قائلا إن هذا الاتفاق هو محاولة من النظام الإيراني لإحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وحذر من أن سوق المال سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة اليمنية لاستثماره في البورصة الإيرانية.

وأكد أن طهران تسعى للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية من القطاعين الخاص والعام في سوق رأس المال، وإدخالها كجهات مساهمة.

وقال إن ذلك سيسهل حركة الأموال بين الحوثيين وطهران، مما يلغي الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية لمثل هذه التحويلات.

وبدوره، قال المحلل السياسي عادل الشجاع إن إيران تحاول السيطرة على أموال القطاعين العام والخاص في اليمن.

وأضاف للمشارق أن "إنشاء [إيران] سوق للبورصة في صنعاء سيمكنها من سحب كل العملات الصعبة الموجودة في البنك المركزي والبنوك الخاصة لتعزيز اقتصادها المنهار".

وأشار إلى أنه من خلال ذلك، تسعى إيران للسيطرة على موارد الاقتصاد اليمني كما تفعل في العراق.

تبييض الأموال

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن أحد الأهداف الرئيسية لإيران من إنشاء السوق المالية يكمن في تسهيل نقل "الأموال القذرة" المولدة من تجارة المخدرات التي تمارسها إيران مع حلفائها في المنطقة.

وأضاف أنه سيعاد بعد ذلك دمج تلك الأموال في الاقتصاد من خلال القطاع الخاص اليمني.

وتابع أن البورصة في صنعاء ستمثل آلية تتحايل إيران من خلالها على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وذكر أن ذلك سيساعدها في تسهيل بيع النفط الإيراني وتحصيل عائداته بعيدا عن النظام البنكي الدولي، وبالتالي تجنب آليات الرقابة المرتبطة بالعقوبات.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فارس النجار إن البيئة الاقتصادية والمالية في اليمن ليست ملائمة لإنشاء سوق بورصة.

وأشار إلى أن "إنشاء البورصة يتطلب اقتصادا قويا"، لافتا إلى أن "الاقتصاد اليمني حاليا هش والقطاع الخاص يعاني".

وأوضح النجار أن "القوانين والتشريعات التي تنظم وجود هذه السوق وعملها غائبة في ظل غياب السلطة التشريعية لليمن".

وأكد النجار أن "هدف الحوثيين من إنشاء البورصة في هذه الظروف الصعبة أنهم لا يريدون سوق بورصة حقيقية، وإنما الهدف إنشاء سوق بورصة وهمية لتوفير غطاء لحركة الأموال من وإلى إيران".

وقال إنه بهذا التحرك، يسعى الحوثيون إلى "السيطرة على القطاع الخاص".

وأوضح "سنجد إيرانيين وشركات حزب الله قد اشترت أسهما في الشركات اليمنية وبالتالي يتعاظم دور حزب الله وسيطرته الاقتصادية على القطاع الخاص".

وختم قائلا "سيؤثر ذلك على الحياة الاقتصادية برمتها على المدى القريب والبعيد".