مصنع إيراني عريق يغلق أبوابه والنظام يتودد إلى القوى الأجنبية بصفقات ضخمة

منذ إغلاق مصنع كيان للإطارات وهو أقدم مصنع للإطارات في الشرق الأوسط في وقت سابق من الشهر الجاري، توقف نحو 1200 عامل عن العمل وينظمون احتجاجات متواصلة أمام المباني الحكومية الرئيسة في طهران.

وبعد مواجهة تحديات تدوم منذ عقدين، أعلن المصنع الشهير أخيرا عن إفلاسه وأقفل أبوابه في 13 نيسان/أبريل الجاري.

ومنذ إغلاقه، يتظاهر الموظفون السابقون أمام القصر الرئاسي ومختلف الوزارات، رافعين لافتات كتب عليها "العمال يفضلون الموت على الذل" و"العمل والرواتب والاحتجاج هي من حقوقنا الرئيسة".

وعلى مدى العقد الماضي، احتج عمال كيان للإطارات مرارا للمطالبة برواتبهم لقاء العمل الذين يقومون به، متذمرين من عدم حصولهم على أي مزايا وانخفاض أجورهم.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي أنها "مستعدة" لمساعدة المصنع، لم تتخذ حتى الآن أي خطوات ملموسة وما يزال العمال دون أي مصدر رزق لإعالة عائلاتهم.

وتمت خصخصة مصنع كيان للإطارات في عام 2003، وبدأ منذ ذلك الحين يواجه مشاكل اقتصادية حادة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية إيرنا في تقرير عن "مصدر رفيع" لم يذكر اسمه في 14 نيسان/أبريل، فإن المصنع لم يسدد "المبالغ الكبيرة" المستحقة عليه لبنك سيباه وبنك كيشافارزي.

وأضاف المصدر أن الحكومة تسلمت "فعليا" إدارة المصنع، وأنه "وفقا للأنباء المتداولة، يقبع صاحبه في السجن منذ سنوات".

ومع ذلك، ظل المسؤولون وإدارة المصنع متكتمين على الموضوع.

ونقل العديد من وسائل الإعلام المحلية عن عمال في المصنع قولهم إن المصنع يعمل في مجال صناعة الإطارات، وإن كان ذلك بمعدل محدود. لكن لا توجد معلومات واضحة حول حجم ديون المصنع أو معدل إنتاجه قبل إقفال أبوابه.

إهمال أحد أهم المصانع

وتأسست شركة كيان للإطارات في إيران كفرع لشركة بي.إف. غودريش للإطارات في عام 1959 وبدأت عملها عام 1961.

واستثمرت كل من الحكومة الإيرانية وشركة غودريش للإطارات في المصنع، علما أنه أنشئ لتصنيع 15 ألف طن من الإطارات سنويا.

وكانت جهة مصنّعة كبرى للإطارات العادية والإطارات المعدنية والإطارات الخاصة بالشاحنات القلابة والشاحنات الصغيرة والمركبات الصناعية والعسكرية.

وتغير اسم المصنع من غودريش إلى كيان للإطارات بعد ثورة 1979، عندما تولت الحكومة الجديدة ملكيته. وبعد نحو 20 عاما، سلمت الحكومة المصنع للقطاع الخاص.

وكان أحد المطالب الثابتة لعمال كيان للإطارات أن تتولى الحكومة إدارة المصنع، إذ أنه يتكبد الخسائر منذ خصخصته ويراكم الديون.

وتغيرت إدارة المصنع وملكيته مرات عدة، مع زعم العمال أن حجم الأعمال أضر بأمنهم الوظيفي وتعويضاتهم ومزاياهم.

وقال المحلل المالي المقيم في إيران بارفيز ميراتي، إنه "على الرغم من تاريخ المصنع المثمر وقدراته، لم يظهر النظام أي إرادة فعلية للاهتمام بكيان للإطارات أو عماله، أو للاستثمار فيه بأي شكل من الأشكال".

ويذكر أن ميراتي عمل كمستشار مستقل لإدارة كيان للإطارات في عام 2014.

ووردت تكهنات حول أسباب إهمال النظام للمصنع، مفادها أنه نابع عن عدم مصلحة المقربين من النظام ومن يدورون في فلكه بالاستثمار فيه.

الأولوية للصين وروسيا والحرس الثوري

ومع الدعم القوي الذي يقدمه له المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يعتبر الحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر على معظمة أوجه الاقتصاد والصناعة في إيران، صانع القرار النهائي في مثل هذه الحالات.

وقال ميراتي إن ثمة احتمال أيضا أن يكون أحد "أمراء النظام" يستثمر كل هذه المدة في مصنع آخر.

وأضاف "أو ربما عقدوا صفقة كبيرة للاستيراد من أماكن أخرى، ولذلك نرى النظام غير مهتم بدعم مؤسسة رائدة في الصناعة المحلية".

وقال مراقبون إنه على الرغم من شعاره المعروض "لا شرقية ولا غربية"، فإن النظام الإيراني يتجاهل الصناعات المحلية ويتقرب من الصين كما من روسيا، بغض النظر عن التكلفة التي سيتكبدها الشعب الإيراني جراء هذه السياسة.

وأضافوا أنه في الوقت نفسه، تعطي طهران الأولوية لطموحها في التوسع الإقليمي والسياسات التدخلية والمدمرة التي تنتهجها، إضافة إلى منحها الحرس الثوري الحصة الأكبر من موازنة الدولة.

وبين الاستيراد من الصين وإحجام النظام عن الاستثمار في الإنتاج المحلي، تموت الصناعات الإيرانية موتا بطيئا.

ويشتبه الرئيس التنفيذي لشركة خاصة في تبريز، هوشانغ كاتيبينيا، بأن النظام يهمل عمدا الصناعات والمصانع المحلية.

وعزا هذا الأمر لكون النظام مدينا للصين وروسيا.

وأوضح أن "آخر القضايا المطروحة على أجندة النظام هي العمال الإيرانيون وعائلاتهم. فتفضل الجمهورية الإسلامية قتل الصناعة والإنتاج المحلي للحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع الشرق".