الصين تسهم في تأجيج الفوضى باليمن عبر دعمها الاقتصادي لإيران

يغذي تهرب الصين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران دعم طهران للفصائل الوكيلة التابعة لها في اليمن وفي كل أنحاء المنطقة.

فقد أوردت وكالة رويترز استنادا إلى بيانات تتبع الناقلات في 1 آذار/مارس، أن مشتريات الصين للنفط الإيراني قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية، متجاوزة الذروة التي بلغتها عام 2017 حين لم تكن التجارة خاضعة لعقوبات أميركية.

ووفقا لتقديرات من ثلاث جهات تتبع الناقلات، فقد تجاوزت الواردات الصينية 700 ألف برميل يوميا في شهر كانون الثاني/يناير، متجاوزة بذلك الذروة التي سجلتها الجمارك الصينية عام 2017 وبلغت 623 ألف برميل في اليوم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على النفط الإيراني في عام 2018، وذلك عقب فشل التوصل لاتفاق لتقييد برنامج طهران النووي، ما منع إيران من ضخ النفط بكميات تقترب ولو من بعيد من طاقتها القصوى.

إلا أنه يوم الأحد، 3 نيسان/أبريل، نقلت وكالة إرنا الحكومية للأنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية الوطنية محسن خوجاسته إعلانه أن "إنتاج النفط قد عاد إلى أرقام ما قبل العقوبات على الرغم من الضغوط الاقتصادية".

وقال إن الإنتاج عاد إلى مستوى ما قبل العقوبات الذي يصل إلى 3.8 مليون برميل يوميا، مضيفا "إننا الآن في وضع يسمح لنا بمضاعفة صادراتنا".

واردات الصين من النفط الإيراني

منذ فترة طويلة والصين تستورد النفط الإيراني سرا، ولا تظهر الشحنات في البيانات الجمركية الرسمية نظرا لخشية المشترين من التعرض للعقوبات الأميركية.

إلا أنه في كانون الثاني/يناير، أبلغت الجمارك الصينية عن أول عملية استيراد للنفط الخام الإيراني في عام وذلك على الرغم من العقوبات المتواصلة.

وتأتي واردات الصين من النفط الإيراني فيما تستمر طهران في تمويل وكلائها وتسليحهم، بمن فيهم الحوثيون في اليمن.

وفي هذه الأثناء، دخلت هدنة لمدة شهرين في اليمن حيز التنفيذ يوم السبت الماضي الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة.

ووافق كل من الحوثيين والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية على الالتزام بوقف إطلاق النيران.

لكن الهدنة تأتي عقب موجة من الهجمات على السعودية.

فيوم 25 آذار/مارس، أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على 16 هدفا في السعودية، مستهدفين محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لأرامكو في جدة، ما تسبب في اندلاع حريق في مستودعي تخزين.

وقبل بضعة أيام، شنوا موجة من الهجمات عبر الحدود باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ ضد منشآت مدنية في السعودية.

واستخدموا أيضا صواريخ كروز إيرانية لمهاجمة محطة تحلية للمياه في الشقيق ومنشأة توزيع للنفط تابعة لأرامكو في جيزان.

في المقابل، دمر التحالف العربي زورقين مسيرين قبالة ساحل الحديدة، كان الحوثيون على ما يبدو يخططون لاستخدامهما في هجمات على ناقلات النفط التي تعبر مضيق باب المندب.

وفي وقت سابق من هذا العام، شن الحوثيون أيضا ثلاث هجمات منفصلة على الإمارات، وذلك بعدما تعرضوا لسلسلة من الهزائم على الأرض في اليمن.

وقال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، إن هجمات الحوثيين تشير إلى "نوايا إيران الخبيثة تجاه أمن المنطقة واستقرارها، مع استمرار تهريبها الأسلحة للحوثيين".

وأضاف أن "إيران تخدع المجتمع الدولي والولايات المتحدة عندما تطالب بالعمل على رفع العقوبات عنها"، مشيرا إلى المحادثات المتواصلة التي قد تؤدي إلى عودة إيران إلى شروط الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال مسؤولون إن الحرس الثوري الإيراني يواصل تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ما يؤجج التوترات الإقليمية ويطيح بفرصة إحلال سلام دائم في اليمن.

وحاولت شبكات التهريب التابعة للحرس الثوري مرارا وتكرارا انتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة والذي يمنع إمداد الحوثيين بالسلاح، حسبما أشار عبد الحفيظ.

وأضاف "لا تكاد تمر فترة إلا ونسمع عن ضبط أسلحة إيرانية من قبل البحرية الأميركية".

أجزاء صواريخ بالستية من الصين

من جهة أخرى، تمثل العقوبات المفروضة على وسطاء إيرانيين يهربون أجزاء صواريخ بالستية من الصين مؤشرا آخر على مساهمة بيجين في عدم استقرار المنطقة.

ويوم 30 آذار/مارس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف عدة كيانات تقول إنها متورطة في شراء الإمدادات لبرنامج طهران النووي.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب برايان نيلسون في بيان، إن الخطوة "تعزز" التزام واشنطن بمنع إيران من تطوير الصواريخ البالستية.

ووفق البيان، تستهدف العقوبات المواطن الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" كموردين للبرنامج.

وشارك حسين شخصيا في اجتماعات رفيعة المستوى وسافر مع مسؤولين بارزين بالحرس الثوري بصفته مدير شركة سينا كومبوسيت دليجان، بحسب البيان.

وقام بشراء ماكينات معالجة لمطاط النتريل بوتادين من الصين مستخدما مستندات شحن مزورة، واشترى أيضا نظام طحن نفاث بالغاز الخامل من موردين صينيين.

وأشار البيان إلى أن "المطاحن النفاثة، التي تعرف أيضا باسم مطاحن الطاقة السائلة، تستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الصلب".

واستهدفت العقوبات كذلك شركة بي بي صدر التي عملت كوسيط رئيس لشركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية (PCI)، وهي جزء من منظمة صناعات الدفاع الإيرانية.

وخدمت شركة بي بي صدر كمتلق لمكونات الطرد المركزي ذات المنشأ الصيني المستخدمة في إنتاج وقود الصواريخ البالستية نيابة عن بارشين الإيرانية.

وقالت الخزانة إن العقوبات تأتي عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في العراق يوم 13 آذار/مارس، والهجوم على شركة أرامكو السعودية يوم 25 آذار/مارس، وأيضا الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنتها أذرع إيران على السعودية والإمارات.

يذكر أن إيران تبنت المسؤولية عن هجمات 13 آذار/مارس الصاروخية.